أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قرارا يجيز لما يسمى “الإدارة المدنية” السماح بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية القائمة دون تراخيص وتقع في نفوذ خط النار والمناطق العسكرية رقم 918 في منطقة جنوب الخليل.
وأشارت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية إلى أنه من المفترض أن يتم نقل سكان القرى المهددة بالهدم إلى منطقة “يطا” والبلدات المحيطة, حيث تزعم الدولة أنه يوجد لغالبية سكان القرى مساكن دائمة في هذه البلدات.
وأضافت الصحيفة أن الاحتلال سيسمح لسكان القرى الفلسطينيين بزراعة أراضيهم ورعاية مواشيهم في الفترات التي لا يجري فيها الجيش أية تدريبات في المنطقة.
وقالت الصحيفة إن 4 قرى يسكنها نحو 300 نسمة تقع في شمال منطقة التدريبات سوف تظل قائمة بالرغم من أنها تسبب تقليص مساحة التدريبات وتمنع استخدام الذخيرة الحية, مشيرة إلى أنه سيتم تهجير نحو 1500 آخرين من ثماني قرى.
ورغم أن هذه القرى قائمة قبل الاحتلال عام 1967, وقبل قيام إسرائيل عام النكبة, وهي قائمة منذ سنوات الثلاثينات من القرن التاسع عشر, على الأقل, إلا أن جيش الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية يعتبران سكان هذه القرى كغزاة.
ويؤكد سكان القرى أن 12 قرية تطورت بشكل طبيعي من سكان المغر في جنوب جبال الخليل, وبعضها أقيم قبل العام 1967, وأن العلاقة مع يطا هي علاقة طبيعية تطورت خلال السنوات في فلسطين التاريخية.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن في نهاية السبعينيات من القرن الماضي عن نحو 30 ألف دونم كمنطقة عسكرية مغلقة, يسمح فقط لسكانها الدائمين بالبقاء فيها.
وفي أغسطس من عام 1999 تلقى غالبية سكان القرى أوامر بإخلاء منازلهم بزعم أنها منازل غير قانونية في مناطق إطلاق النار. وقامت قوات الاحتلال بإخلاء أكثر من 700 بالقوة وبهدم منازل وآبار مياه وصادر ممتلكات, وأبقى الكثير من السكان بدون مأوى وبدون مصدر رزق.
وفي حينه أصدرت المحكمة العليا أمرا احترازيا يسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم بشكل مؤقت, ولكن الهدم منع عودة الكثيرين.
المصدر : أ ش أ
