اعطت المحكمة الدستورية الاوكرانية اليوم الجمعة الضوء الاخضر لمشروع اصلاح دستوري يمنح المناطق الانفصالية في الشرق حكما ذاتيا اوسع في اجراء مدعوم من الغربيين الذين يعتبرون انه وسيلة لاحتواء النزاع المسلح.
وكان النواب الاوكرانيون وافقوا في 16 يوليو على رفع المشروع الرئاسي الى المحكمة الدستورية التي كانت موافقتها ضرورية قبل التصويت على النص.
وقال الرئيس الاوكراني بترو بوروشينكو في تغريدة ان “قرار المحكمة الدستورية حول اللامركزية خطوة مهمة نحو اجراء تغييرات كبرى” في البلاد.
ويمنح مشروع الاصلاح مزيدا من الصلاحيات للمجالس البلديات الاقليمية والمحلية، ولكنه خلافا لتوقعات المتمردين لا يؤكد نهائيا وضع الاراضي شبه المستقل الواقعة تحت سيطرتهم.
ووفقا للنص سيحدد هذا الوضع في اطار قانون منفصل وفقط لفترة من ثلاث سنوات.
وذكرت وسائل الاعلام الاوكرانية ان الغربيين يطالبون كييف بان يلحظ دستورها هذا الوضع الجديد وهي فكرة تلقى معارضة كبيرة في اوكرانيا.
ويرى كثيرون ان كييف غير مرغمة على القبول بحكم ذاتي قائم في المناطق التي تشتبه السلطات الاوكرانية باستمرار وجود اسلحة وجنود روس فيها.
والنزاع الدائر بين الجيش الاوكراني والمتمردين الموالين لروسيا اوقع اكثر من 6800 قتيل في 15 شهرا.
وفرضت هدنة جديدة في منتصف فبراير بعد توقيع اتفاقات سلام مينسك 2 لكنها لا تزال تشهد خروقات دامية.
المصدر: الفرنسية (أ ف ب)
