أعلنت المحكمة الدستورية التركية، اليوم الأربعاء، معاقبة سياسيين أكراد بالسجن، وذلك لتحدثهم باللغة الكردية قبيل الانتخابات المحلية، وهو مايعد انتهاكًا للدستور.
وأكدت المحكمة في بيان لها “أنه في الفترة السابقة للانتخابات المحلية في عام 2009، تحدثت فكرية آيتين، رئيسة بلدية منطقة “ليجة” بمحافظة ديار بكر بجنوبي تركيا، وعلي شيمشك، رئيس فرع حزب المجتمع الديمقراطي في دياربكر، وسفي دمير، عضو مجلس المرأة، باللغة الكردية خلال فعاليات سياسية، وعلى إثر ذلك فتحت النيابة العامة في ليجة تحقيقا ورفعت دعوى حق عام بحق المذكورين لمعاقبتهم”.
وخلال فترة محاكمتهم أصدرت المحكمة الدستورية في عام 2012 قرارًا ألغت بموجبه المادة التي تنص على معاقبة من يستخدمون غير اللغة التركية خلال أنشطة الأحزاب السياسية.
وعلى الرغم من قرار المحكمة الدستورية إلا أن المحكمة الابتدائية في ليجة واصلت المحاكمة وقضت في عام 2013 بحبس السياسيين الثلاثة، كما اعتبر القرار نهائيًا بعد رفض الطعن الذي تقدموا به.
وتقدم السياسيون لاحقًا بطلب إلى المحكمة الدستورية بدعوى انتهاك حقهم في التعبير، وبناء عليه قضت المحكمة الدستورية بأن حقوق السياسيين المذكورين انتهكت، موضحةً بأن معاقبتهم بسبب تحدثهم باللغة الكردية هو تدخل في حرية التعبير، وهذا التدخل لا يحقق الشرط القانوني، ولهذا فهو انتهاك للمادة 26 من الدستور، التي ضمنت حرية التعبير، كما أنها انتهاك لقانونية الجريمة والعقاب لأنها استندت إلى حكم قانون ملغي.
المصدر:أ ش أ
