اكد مجلس القضاء الاعلى ان المحكمة الاتحادية لم تصدر اي قرار بدستورية اقالة هيئة رئاسة البرلمان.
وقال الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له ان المحكمة الاتحادية العليا بكامل هيئتها اكدت انها لم تصدر اي حكم او قرار بصدد دستورية او عدم دستورية القرار الذي اتخذه مجلس النواب بشأن جلسته المنعقدة بتاريخ 14/4/2016 بشأن هيئة الرئاسة فيه.
واضاف ,ان ذلك لا يتم الا من خلال دعوى تقام وفق النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 ليتسنى لها الاستماع الى اقوال الطرفين ومستنداتهم، وان مثل هذه الدعوى لم تقدم الى المحكمة من اي طرف من الاطراف لغاية صباح 18/4/2016.
ويشهد البرلمان منذ الثلاثاء الماضي أزمة بعد اعتصام نواب من كتل سياسية مختلفة مطالبين بحل الرئاسات الثلاث واجراء التغيير الوزاري، كما صوتوا في جلسة عقدوها الخميس الماضي على اقالة رئيس المجلس سليم الجبوري واختيار النائب عن ائتلاف الوطنية عدنان الجنابي لادارة الجلسات، لكن الجبوري عد اقالته غير دستورية وغير شرعية.
المصدر: وكالات
