العراق: المحكمة الاتحادية العليا تقرر إعادة فرز الأصوات يدويًا في الانتخابات التشريعية
قررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، اليوم الخميس إعادة فرز الأصوات يدوياً في الانتخابات التشريعية التي أقيمت 12 مايو الماضي، مصادقةً بذلك على قرار البرلمان العراقي.
وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود في مؤتمر صحافي: “تجد المحكمة أن توجيه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور”.
لكن المحكمة رفضت قرارات أخرى للبرلمان لإلغاء أصوات العراقيين في الخارج، والنازحين في الداخل، فضلاً عن أفراد قوات الأمن والبيشمركة في إقليم الشمال، وفق ما بثه التلفزيون الرسمي.
وقال رئيس المحمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود في جلسة علنية للمحكمة حضرتها وسائل الإعلام اليوم الخميس إن “المادة الثالثة القاضية بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين في المخيمات والتصويت الخاص في إقليم كردستان غير دستورية”.
وأضاف المحمود “أن هذا الإلغاء يشكل هدراً لأصوات الناخبين ويتعارض مع الدستور”.
وأوضح أن النتائج التي شابها التزوير يُمكن إرجاء إعلان نتائجها حتى البت فيها بشكل نهائي، مبيناً أن إلغاء الأصوات دون تمييز يُخالف المادة 14 من الدستور.
وأكد القاضي المحمود أن بقية الطعون التي قدمت للمحكمة الخاصة بتعديل القانون الثالث، بالعد والفرز اليدوي وانتداب قضاة لإدارة المفوضية، رُدت لأنها من صلاحيات واختصاصات البرلمان، وهذا التعديل جاء موافقاً للدستور العراقي.
ونظرت المحكمة في صحة قرارات البرلمان المتخذة قبل نحو أسبوعين بناءً على طلب من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.
وصّوت البرلمان العراقي في 6 يونيو الجاري على تعديل قانون الانتخابات المتضمن اعتماد نظام العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي.
