المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحكم على أنقرة بدفع 90 مليون يورو لقبرص بسبب تقسيم الجزيرة
بعد 13 سنة على تحميل تركيا مسئولية الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، إثر تدخلها العسكري في قبرص في 1974، واستمرار تقسيم الجزيرة، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الإثنين على أنقرة بدفع 90 مليون يورو كتعويضات لقبارصة يونانيين.
وحكمت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقرًا، بـ30 مليون يورو لأسر 1456 مفقودًا في شمال الجزيرة، و60 مليونًا لقبارصة يونانيين يعيشون معزولين في منطقة كارباس شمال شرق الجزيرة ضحايا تمييز “مهين” بحسب المحكمة.
وتعتبر هذه التعويضات “قياسية” مقارنة بالتعويضات الأخرى التي حكمت بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفقًا للمكتب الإعلامي لمحكمة ستراسبورج.
وقالت المحكمة في بيان، إن هذا القرار لا يهدف إلى تعويض الدولة القبرصية لانتهاك حقوقها بل تعويض الأفراد، وستقوم الحكومة القبرصية بتوزيع هذه المبالغ على الأشخاص.
ويتمم هذا الحكم بعد 13 عامًا، الحكم الصادر في العاشر من مايو 2001 عن محكمة ستراسبورج والذي حمل تركيا مسئولية ارتكاب انتهاكات “جماعية ومستمرة” لحقوق الإنسان إثر العمليات العسكرية التركية في 1974، والتقسيم المستمر للجزيرة إلى هذا اليوم.
وكانت المحكمة أرجأت إلى موعد لاحق الشق المتعلق من حكمها بقيمة التعويضات الواجب على تركيا دفعها للضحايا، لكن قبرص لم تقدم مطالبها سوى في يونيو 2012، واتخذت المحكمة قرارًا بشأنها الإثنين.
والجزيرة مقسمة منذ العام 1974 عندما قامت تركيا بغزوها واحتلال جزئها الشمالي ردًا على انقلاب في نيقوسيا وقفت وراءه أثينا لتوحيد قبرص مع اليونان.
المصدر : ( وكالات )
