أعلنت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الإثنين، أنها ستدرس قضية حساسة تتعلق بحقوق الخصوصية التي ستحدد مدى السماح للأجهزة الأمنية بدخول بيانات المواقع الجغرافية الموجودة على الهواتف المحمولة.
ويمكن لهذه البيانات أن تساعد تحقيقات الشرطة بشكل كبير، إلا أنها تعرضت لانتقادات بسبب انتهاكاتها الجسيمة للخصوصية.
ويقول المعترضون، إنه يجب عدم السماح للشرطة بدخول بيانات الهواتف المحمولة المتعلقة بالمواقع الجغرافية بدون سبب محدد.
ووافقت أعلى محكمة في البلاد على النظر في قضية تيموثي كاربنتر، الذي أدين بجريمة سطو مسلح في منطقة ديترويت بأدلة كان من بينها الموقع الجغرافي على هاتفه المحمول.
وتعقب المحققون تحركات كاربنتر على مدى 127 يوما باستخدام بيانات الموقع الجغرافي.
وعندما تقدم باستئناف قالت محكمة ابتدائية، إنه لا حاجة للحصول على إذن بموجب التعديل الرابع في الدستور الأمريكي الذي يحمي الأمريكيين من «أية عمليات تفتيش ومصادرات غير منطقية».
إلا أن محاميه رفعوا القضية إلى المحكمة العليا.
وقال المحامي هارولد جورفيتش، «نظرا لزيادة استخدام الأشكال الجديدة من المراقبة الإلكترونية، فإن من المهم الآن أكثر من أي وقت أن تتدخل المحكمة العليا لوقف تجاوزات الشرطة وتوضيح الحماية التي يؤمنها التعديل الرابع».
المصدر : أ ف ب
