المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية: العملة الإلكترونية “بيت كوين” وسيلة لتمويل الإرهاب
طالب المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية بضرورة وجود تشريع دولي أو اتفاقيات على المستوى الدولي لمواجهة التحديات في التعامل مع العملة الإلكترونية “bit coin” نظرا لكونها وسيلة لتمويل الإرهاب.
وقال فودة – خلال كلمته في فعاليات مؤتمر نواب عموم إفريقيا – إنه خلال الفترة الأخيرة تزايد حجم التعامل على تلك العملة عبر المواقع الإلكترونية المختلفة مع عدم وجود أي معلومات عن مصادرها أو الجهات التي تتداولها مما يصعب عمليات تعقب تلك التحويلات.
وأضاف أن البنوك المصرية تقوم – حاليا – بإجراءات تحت برنامج يسمى (اعرف عميلك)، يتيح للبنك الاستفسار من العميل عند إيداعه مبالغ مالية تتجاوز المستوى المالي له وإن لم يستطع البنك الوصول إلى رد مفسر يقوم بإدراجها تحت مسمى عمليات مشبوهة وتخطر النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة.
وأوضح المستشار محمد فودة أن مفهوم غسل الأموال يتمثل في إخفاء مصادر الأموال المحققة عن طرق غير مشروع والعمل على إدخالها إلى الاقتصاد المشرع من خلال سلسلة من عمليات التحويل النقدية والمالية، مشيرا إلى أن جريمة غسل الأموال تعد جريمة عابرة للحدود، وذلك لأنها تتضمن في معظم الحالات إبعاد تتجاوز حدود الدولة، وهذا الطابع العالمي لجريمة غسل الأموال هو الذي استدعى النص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وأشار إلى أن غسل كميات كبيرة من الأموال يتحقق من خلال عمليات تداول رؤوس الأموال الضخمة التي تتم عبر قنوات مالية دولية، عبر عدة أقاليم اقتصادية دولية يسهل معه إخفاء الأصل الإجرامي لها، وأن النظم القانونية لبعض الدول تجعلها مناطق جذب للقائمين على غسل الأموال ، مشيرا إلى أن تلك العمليات تباشر غالبا بواسطة منظمات إجرامية عالمية ينتمى أعضاؤها إلى جنسيات متعددة، وهو عنصر آخر يدعم الطابع عبر الوطني العالمي لجريمة غسل الأموال.
وأوضح أضرار ومخاطر جرائم غسل الأموال على الدول، والتي تأتي من نقل الأموال إلى خارج الدولة والتي كان يمكن استثمارها في التنمية لتغذية الاقتصاد الوطني الذي تستفيد منه الدولة والمواطنون.
وأضاف أن الأضرار الاقتصادية لغسل الأموال تتمثل في استنزاف الاقتصاد الوطني والركود الاقتصادي، وانخفاض معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي، وانخفاض قيمة سعر صرف العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية النقدية، وزيادة الأعباء الضريبية، وتذبذب الاستقرار في البورصات، وانتشار ظاهرة الفساد المالي.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الذي يقام بعنوان التقنيات الحديثة للتحقيق والادعاء في الجرائم العابرة للحدود الدولية ويستمر على مدى ثلاثة أيّام وتشارك فيه بجانب مصر 13 دولة أفريقية بالإضافة إلى وفد من الأمم المتحدة وينعقد خلال المؤتمر عدد من الجلسات لمناقشة محاور حول أساليب التحقيق لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات ومكافحة الجرائم العابرة غير الوطنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التحقيق المتطورة في إطار عمل النيابة العامة.
المصدر : أ ش أ
