المجلس الوزارى لتيسير منظومة التجارة يستعرض آليات تطبيق الربط الالكترونى للمنافذ الالكترونية
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الوزارة ستواجه وبحزم اي محاولات للتلاعب في الشحنات المستوردة سواء كان هذا التلاعب
في نوعية الشحنة او في قيمة الفواتير الخاصة بها ، مشيرا الي ان التعديلات الصادرة بقانون القيد في سجل المستوردين خلال شهر مارس الماضي تتضمن عقوبات مشددة علي المخالفين لأحكام القانون وتشمل عقوبات تصل الي الحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة مالية لا تقل عن 50 الف جنيه ولا
تزيد علي مليون جنيه .
تصريحات
الوزير جاءت خلال الاجتماع الوزاري لمجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTrad والذى عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور
الدكتور/ عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور/ هشام عرفات وزير النقل، والدكتور/ مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس/ إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من ممثلي الجهات المعنية وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطة عمل
المجلس ، والوقوف على آخر التطورات فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية والآليات المطلوبة لتطبيق الربط الإلكترونى في جميع المنافذ الجمركية والموانئ على مستوى الجمهورية والإطار الزمنى للتنفيذ.
وأكد قابيل حرص الوزارة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية، وذلك من خلال سرعة إستكمال الخطط الرئيسية للربط الإلكترونى لشبكة التجارة المصريةEgyTrade والتي
تشمل كل من الخطة الوطنية للتشريعات، والخطة الوطنية للربط الرقمى من خلال تنفيذ عدد من خطط التحرك التنفيذية للتصديق الإلكترونى
الحكومي – القطاع الخاص، والربط الرقمى لجهات الفحص، إلى جانب استكمال الخطة الوطنية للربط الرقمي للموانئ البحرية.
كما شدد على ضرورة الإسراع بآليات المتابعة والتنفيذ المرحلي لخطة عمل مجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTrade وفقا للجداول
الزمنية الموضوعة الأمر الذى يسهم في سرعة إستشعار القطاع الخاص للأثر والنتائج للإجراءات والإصلاحات التشريعية والرقمية التي تقوم بها كافة
الجهات المعنية في إطار المجلس في تسهيل منظومة التجارة المصرية، وكذا في تحسين مركز مصر فى مؤشر “التجارة عبر الحدود”، والذى يعد أحد المؤشرات الواردة بتقرير مناخ أنشطة الأعمال الصادر سنويا عن مجموعة البنك الدولي والذى يقيس سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة
بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها .
وأشار قابيل إلى قيام المجلس حاليا بدراسة الخطوات المقترحة لتفعيل منظومة النافذة الواحدة والتي تعد خطوة هامة لتأهيل مصر للإندماج بشكل أكبر في منظومة التجارة العالمية من خلال الإنضمام لمنظومات التجارة الرقمية الإقليمية مثل الشباك الواحد الإقليمي لدول شرق إفريقيا، ومجلس التعاون
لدول الخليج العربية GCC ، رابطة بلدان جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وذلك من خلال إتباع عدد من الخطط التنفيذية المرحلية.
