أعلن المجلس الوطني التأسيسي التونسي ،اليوم الجمعة، أنه سيبدأ في الثالث من يناير مناقشة مشروع الدستور الذي يناقش منذ أكثر من سنتين، وتأخر إقراره بسبب أزمة سياسة خانقة تضرب البلاد.
وقال مفدي المسدي الناطق باسم رئاسة المجلس الوطني التأسيسي “على النواب تقديم اقتراحاتهم (تعديلات) لمشروع الدستور ابتداء من الاثنين، على أن تبدأ مناقشة مشروع الدستور مادة مادة في الثالث من يناير”.
وينبغي أن يحصل مشروع الدستور على موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التاسيسي وإذا تعذر ذلك يتم اخضاعه لاستفتاء شعبي.
وعملت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة مع حلفائها في الحكومة ومع المعارضة من أجل أن يحصل مشروع الدستور على إجماع في المجلس.
وكان أبرز واجبات المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في أكتوبر من عام 2011 صياغة دستور تونسي جديد، لكن عمله تأجل كثيرا بسبب الخلافات السياسية بين الإسلاميين والمعارضة.
المصدر: الفرنسية ( أ ف ب )
