يجرى المجلس الوطنى التأسيسى تصويتا على مسودة الدستور الجديد فى خطوة أولى نحو إعادة الديمقراطية إلى مسارها بعد خلافات بين الحكام الإسلاميين والأحزاب العلمانية، منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن على عام 2011.
وإقرار الدستور خطوة رئيسية لإنهاء أزمة بين الإسلاميين والأحزاب العلمانية قبل إجراء إنتخابات جديدة فى وقت لاحق من العام الحاري.،لكن عملية التصويت فى مقر البرلمان يشوبها توتر شديد بين أعضاء المجلس التأسيسي.
وذكر أحمد نجيب الشابى عضو المجلس عن الحزب الجمهورى المعارض والذى كان مرشحا فى انتخابات الرئاسة عام 2009 أمام بن على أن نصوص الدستور المقترح تمنح الرئيس سلطات أكبر مما ينبغى.
وقال “هذا الدستور قاعد يتخدم تحت تأثيرات الماضى وهنا يجى التخوف من إعطاء رئيس الجمهورية سلطات واسعة ويتخدم تحت تأثير الظرفية. هناك قراءة أن رئيس الجمهورية القادم لن يكون من الأغلبية الحالية”.
المصدر ( رويترز )
