أصرت المجر على معارضتها لعقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على روسيا ولمنح قرض ضخم لأوكرانيا وسط خلاف حول إمدادات النفط، في ضربة للتوافق الأوروبي المؤيد لأوكرانيا عشية الذكرى الرابعة للحرب.
وفيما يتعلق بساحة المعركة، أعلنت كييف عن تقدم نادر على جبهة القتال. غير أن موسكو واصلت حملتها لاستهداف المدن الأوكرانية مما أودى بحياة شخصين في غارات بطائرات مسيرة في الجنوب.
وتركزت الأضواء الدبلوماسية على بروكسل حيث حاول وزراء الخارجية الأوروبيون دون جدوى إقناع بودابست بعدم معاقبة أوكرانيا على تأخيرها استئناف تدفق النفط الروسي إلى المجر عبر خط أنابيب يعود إلى الحقبة السوفيتية.
وبعد ذلك بوقت قصير، قالت سلوفاكيا- جارة أوكرانيا والعضو في الاتحاد الأوروبي- إنها سترفض أي طلبات من كييف للحصول على إمدادات كهرباء طارئة اعتبارا من اليوم الاثنين حتى يتم استئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب دروجبا.
وفي خطوة من شأنها أن تزيد من تصاعد الأزمة، قالت أوكرانيا إن طائراتها المسيرة قصفت محطة ضخ روسية تخدم خط الأنابيب هذا خلال الليل. وأُنشئت هذه المحطة لتزويد شرق أوروبا بالنفط الخام الروسي عبر أوكرانيا، لكن الشحنات إلى سلوفاكيا والمجر توقفت منذ 27 يناير.
وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للصحفيين “لم نتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات العشرين.. هذه نكسة ورسالة لم نرغب في إرسالها اليوم، لكن العمل مستمر”.
وحث رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على الوفاء باتفاق الاتحاد الأوروبي بشأن قرض بقيمة 90 مليار يورو (106.11 مليار دولار) لأوكرانيا.
وتقول أوكرانيا إن تدفق النفط توقف بعد هجوم روسي على البنية التحتية للأنابيب في يناير ، وإنها تعمل على إصلاح الأضرار بأسرع ما يمكن.
وتقول سلوفاكيا والمجر، اللتان تملكان المصفاتين الوحيدتين في الاتحاد الأوروبي اللتين لا تزالان تعتمدان على النفط عبر دروجبا، إن أوكرانيا هي المسؤولة عن الانقطاع.
ويخالف قادة المجر وسلوفاكيا التوافق الأوروبي بالحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو، لكنهم لم يصلوا في السابق إلى حد عرقلة عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا أو القروض المقدمة إلى أوكرانيا.
المصدر: وكالات
