صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بالإسراع بوضع مشروع شامل ومتكامل لتوفير الحماية والتغطية التأمينية للفئات التي ليس لها تأمينات ومعاشات ، والتي تنتمي للعمالة الحرة وغير المنتظمة والموسمية بالقطاع الخاص ، وتشمل الفلاحين والمزارعين وعمال التراحيل والفواعلية والعاملين باليومية ، بالاضافة إلى أصحاب الاحتياجات الخاصة ، وكلها فئات أوضاعها صعبة.
وأوضح المتحدث ـ في تصريحات مساء أمس الأحد ، لقناتي (الحياة) و (أون.تي.في) الفضائيتين ـ أن مشروع التأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة يشمل الفئة العمرية من 18 إلى 59 سنة ، وبدون كشف طبي.
كما أوضح السفير بسام راضي أنه تجرى دراسة أن يتضمن التأمين الجديد شهادات تأمين بفئات تتراوح من 500 الى 2500 جنيه تُسدد مرة واحدة ، وهي بمثابة شهادات تأمين على الحياة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو نتيجة الحوادث ، بمقدار يتراوح من 50 ألفا إلى 250 ألف جنيه ، أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين 5 الي 10 سنوات ، بمقدار يتراوح من 1000 الى 3000 جنيه.
وقال المتحدث إن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تحقيق أقصى فائدة لهذه الفئة من العمالة ، والاستثمار في صحتها باعتبار أن الثروة البشرية هي أهم الثروات لدى أية أمة ، مشيرا إلى أن قاعدة بيانات فئات العمالة الحرة موجود وإن كانت هناك تحديات تتمثل في طريقة الوصول إلي أفرادها ، ومع ذلك يمكن التوصل إليها عن طريق الشركات التي تستخدمها ، وتوقع أن يحصل هذا المشروع على قوة دفع كبيرة خلال الفترة المقبلة.
كان الرئيس السيسي قد أكد خلال اجتماع عقده في وقت سابق اليوم أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لمبادرة توفير غطاء تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة ، بحيث يتم إطلاق المشروع قريباً على نحو يحمي حقوق العمال ويحقق أقصى فائدة لهم ويسهم في تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
وقال السفير بسام راضي إنه اتصالاً بتوجيهات الرئيس السيسي بدراسة البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة، تم خلال الاجتماع استعراض ملامح مشروع التأمين المقترح.
