أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه بناءً على توجيهات وزير المالية لحل مشكلات المستثمرين فقد أصدر قرار وزارى بتشكيل لجنة لضبط منظومة الحجز الإدارى تتولى دراسة الطلبات الواردة من مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية لتوقيع الحجز الإدارى طبقا لأحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955، وذلك لاستيداء مستحقاتها طرف المدينين بها.
وكشف نائب وزير المالية، عن اهتمام الدولة ووزارة المالية بتحقيق العدالة الضريبية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والتيسير على المستثمرين، وإزالة العقبات أمامهم وحل المشكلات التى تواجههم بشكل ودى، وأيضا الحفاظ على حقوقهم، وفى نفس الوقت الحفاظ على حق الخزانة العامة للدولة، وعمل التيسيرات الرامية، لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية، بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد على النحو الذى يُسهم فى استمرار عجلة الإنتاج.
وأوضح أحمد كجوك، أن هذه اللجنة تقوم بدراسة طلبات الحجز بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المنشأة وفقا لأحكام قانون الاستثمار أيا كان مقدار المبلغ المستحق للمصلحة، وكذلك الحالات التى تكون فيها قيمة المبالغ المستحقة للمصلحة خمسمائة ألف جنيه فأكثر، وأيضا الحالات التى يرى وزير المالية أو رئيس المصلحة عرضها على اللجنة، موضحًا أنه لا يجوز لأى من المصالح الإيرادية إجراء أى حجوزات إدارية على الحالات السابقة قبل العرض على هذه اللجنة.
وأشار أحمد كجوك، إلى أن اللجنة تتولى وضع الضوابط الحاكمة التى تلتزم بها المصلحة المختصة لدى قيامها بتوقيع الحجز الإدارى بالنسبة للحالات التى تختص بها، مضيفًا أن هدف اللجنة عمل دليل إرشادى يوضح الضوابط الحاكمة التى على أساسها تقوم اللجنة بتوقيع الحجز، وكذلك إرسال هذا الدليل الارشادى إلى المصلحة لكى تقوم بتعميمها على وحداتها الإدارية والمأموريات التابعة لها.
وأكد نائب وزير المالية للسياسات المالية، على أنه فى إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على دعم أواصر الثقة مع الممولين والمسجلين، وحرصاً على استمرار الحياة الاقتصادية وتخفيف الآثار والتداعيات التى خلفها فيروس كورونا، تم إصدار التعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين، والتى من خلالها يمكن للممول أو المسجل المحجوز عليه ضريبياً سواء كان الحجز منقول أو حجز ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها، وذلك إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن فى الموعد القانونى، أو إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار فى مواجهة النيابة، أو إعلان باللوحة نتيجة لارتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.
وأضاف أحمد كجوك، أنه يتم رفع الحجز والذى وقع وفقًا لمديونية واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن ولو كان مطعونا عليه أو حكم محكمة ولو كان مطعونا عليه أو لجنة إنهاء المنازعات أوقرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى ، فور سداد الممول أو المسجل نسبة 5% من قيمة المديونية المحجوز بها، مع الاتفاق على تقسيط باقى المديونية المستحقة نسبة 95 % على فترة لا تقل عن عامين، أو وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الممول.
وطالب نائب وزير المالية للسياسات المالية، الممولين والمسجلين والمكلفين بالإسراع بالاستفادة من مبادرة رفع الحجز، والتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أى حجز إدارى وفقًا للضوابط المقررة لذلك، وذلك قبل نهاية العام الحالى.
