قدرت وزارة المالية معدل النمو الاقتصادي المستهدف في عام 2015 – 2016 بنحو 5 % مشيرة إلى أنها تستهدف رفع المعدل الى 7 % بحلول عام 2018 – 2019.
وأوضح البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 – 2016 ان المشروع يستهدف خفض معدلات البطالة بنحو نقطة واحدة مئوية لتصل إلى ما بين 11.5 – 12 % في عام 2015 – 2016 بحيث تنخفض تدريجيا إلى أقل من 10 % بحلول عام 2018 – 2019.
ويعتمد ذلك على سياسة دفع النمو الاقتصادي في القطاعات كثيفة العمالية وإزالة التشوهات التي تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل حيث أن معدلات البطالة قد بلغت حتى نهاية مارس 2015 نحو 12.8 % نزولا من نحو 13.4 % في يونيو 2014.
وتستهدف الوزارة عدم تجاوز العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة 10% من الناتج المحلي وتسعى ليتراجع إلى ما بين 8 – 8.5 % خلال عام 2018 – 2019 دون الأخذ في الحسبان أي مساعدات أو منح استثنائية خلال الأعوام القادمة.
ويتطلب ذلك اتخاذ إجراءات مالية على جانبي الإيرادات والمصروفات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتوفير الموارد المطلوبة لزيادة الإنفاق الاجتماعي خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وذكر البيان أنه من المستهدف تراجع مستويات الدين العام (محلي وخارجي) بما لا يزيد عن مستوى 90 % من الناتج المحلي ومن المستهدف أن يصل إلى نحو 80 % خلال 2018 – 2019.
وأشار إلى انخفاض معدلات التضخم بنحو نقطة واحدة مئوية وبحيث يستمر النزول التدريجي عند معدلات تقترب من 7 او 8 % على المدى المتوسط ومن المنتظر أن ينخفض التضخم تدريجيا ليبلغ نحو 10 % في عام 2015 – 2016 ويستمر النزول التدريجي عند معدلات تقترب من 7 و8% بحلول 2018 – 2019.
واوضح أن السيطرة على معدلات عجز الموازنة ستساهم في خفض الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد.
واشار الى ان تمتع الاقتصاد بطاقات كامنة غير مستغلة فضلا عن السياسات التي تتبعها الحكومة للتنمية البشرية وتحديث البنية الأساسية يصب في صالح زيادة معدلات النمو الاقتصادي دون أن يصاحبها ارتفاعا موازيا في معدلات التضخم.
أ ش أ
