وجَّه محمد معيط ، وزير المالية، بتسريع وتيرة العمل فى مشروع إعادة هيكلة وزارة المالية بمختلف قطاعاتها، وتحديد أى من التقسيم الوظيفى أو التقسيم الإدارى بالديوان العام الأكثر ملاءمة وفاعلية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، على ضوء الأهداف الاستراتيجية المعتمدة التى تتمثل فى استدامة الوضع المالى للموازنة، وتطوير ورفع كفاءة تحصيل وتخصيص وصرف موارد الدولة، ومساندة النشاط الاقتصادي، على النحو الذى يتسق مع رؤية مصر 2030، مشددًا على ضرورة استمرار عقد ملتقيات التخطيط الاستراتيجي لمراجعة خارطة الوزارة الاستراتيجية حتى العام المالى 2022/ 2023، بمراعاة تداعيات أزمة كورونا، وبرنامج الحكومة.
ودعا الوزير، فى حوار مفتوح مع رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديرى العموم، ضمن سلسلة الملتقيات التى تعقدها الوزارة لتطوير ومراجعة الخطة الاستراتيجية حتى العام المالى 2022/ 2023، إلى الانتقال من دائرة العمل التنفيذى اليومى إلى التفكير الاستراتيجى لتطوير الأداء وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، بمراعاة رصد الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية، والمؤهلات والمهارات الوظيفية المطلوبة، ومراجعة دورة العمل، واستحداث آليات تقييم الأداء من خلال الاستفادة بالتجارب الدولية المتميزة، والتوظيف الأمثل للتقنيات المتطورة، على النحو الذى يتسق مع بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
طلب الوزير من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديرى العموم، تقديم تصوراتهم ومقترحاتهم لتطوير مستوى الأداء كل فى نطاق اختصاصه، خلال أسبوع، بحيث تتضمن هذه الأطروحات الإجراءات أو القرارات المطلوب اتخاذها، والأهداف المنشودة من ورائها، وآليات التنفيذ بجدول زمنى محدد، لافتًا إلى حرصه على إطلاق منصات حوارية مع قيادات الوزارة بمختلف مستوياتها الوظيفية؛ بما يُساعد على تواصل الخبرات، وعقد رؤساء القطاعات للقاءات نقاشية مفتوحة مع العاملين تحت رئاستهم بشكل دورى، وتحديد مسارات التطوير بأفكار خلاَّقة؛ إيمانًا بأن التعامل الواقعى مع المشاكل أكبر ضمانة لتجاوز التحديات.
وأكد الوزير أنه ينبغى وضع آليات جديدة لتقليل الفوارق بين مستهدفات الموازنة، والحسابات الختامية، والاستعداد لإعداد موازنة ثلاث سنوات متتاليــة مرة واحدة وفقًا لمشروع قانون المالية العامة الموحد الذى أُحيل لمجلس النواب، موضحًا أهمية تعزيز علاقات الشراكة الوطنية مع الجهات الموازنية، والهيئات الاقتصادية، بما يُساعد فى تعظيم الإيرادات العامة من خلال وضع خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية.
وجَّه الوزيز بتعزيز التعاون مع المحليات، ومساعدتها فى إيجاد آليات لتنمية مواردها الذاتية، على النحو الذى يُمَّكنها من ضخها فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.
قال الوزير إن هناك مراقبة يومية وأسبوعية وشهرية للمستهدفات من خلال مؤشرات دقيقة للقياس على مستوى القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية بوزارة المالية، بحيث نتعامل مع الأرقام الموازنية ومؤشرات الأداء الاقتصادى بالتحليل العلمى الدقيق لما تُشير إليه من دلالات مهمة نأخذها بعين الاعتبار، فى صناعة السياسات المالية والاقتصادية الفعالة، بما يُحافظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة فى ظل أزمة كورونا، ويضمن استدامة تحسن معدلات النمو، وخفض العجز والدين للناتج المحلى، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، وخلق المزيد من فرص العمل، موضحًا ضرورة استمرار تنمية القدرات البشرية بمختلف المستويات الوظيفية خاصة فى ظل التحول الرقمى، من خلال برنامج تدريبى فعَّال بجدول زمنى يمتد طوال العام؛ لضمان خلق كوادر مؤهلة لأداء واجباتها فى منظومة متكاملة ومتناغمة، بحيث يُخصص للقيادات برامج تأهيلية فنية وإدارية متقدمة، تساعدهم على التعامل الإيجابى مع المتغيرات، وتُمَّكنهم من تجاوز أى تحديات وتحويلها إلى فرص للانطلاق نحو تحقيق المستهدفات.
وأضاف أنه سيتم استحداث نظام إلكترونى لمتابعة الدعاوى القضائية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها، يتضمن قاعدة بيانات إلكترونية بكل الدعاوى القضائية وموقف كل منها، بحيث تكون هناك آلية مميكنة لمتابعتها، وتحليل مضامينها على نحو نتمكن معه من اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية الملائمة وإقرار السياسات المناسبة؛ بما يُسهم فى الحد من النزاعات القضائية، وإرساء دعائم العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية لابد أن يخضعوا لتدريبات تخصصية، بحيث يكونون على دراية كاملة بطبيعة عمل أى جهة قبل تولى الرقابة على أعمالها، بمراعاة ترسيخ مبدأ «عدم تعارض المصالح»؛ فلا يُعقل أن تكون للمراقب مصلحة مع الجهة ويتولى الرقابة على أعمالها، ويجب أن نبتعد دومًا عن مواطن الشبهات، داعيًا ممثلى وزارة المالية لمضاعفة جهودهم فى تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، ونشر ثقافة الحفاظ على المال العام، ووضع أفكار مبتكرة أمام السلطة المختصة تُسهم فى تطوير مستوى الأداء وتنمية الموارد الذاتية، وتحقيق الجودة الشاملة، وتطوير مستوى الخدمات.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إنه للعام الثالث على التوالي، تعقد وزارة المالية العديد من الملتقيات لتطوير ومراجعة الخطة الاستراتيجية حتى العام المالى 2022/ 2023، لما لها من تأثير فعال على مستوى الأداء بمختلف القطاعات ومن ثم على تحقيق المستهدفات، لافتًا إلى أن الحديث عن تعزيز تنمية الموارد المالية الذاتية للمحليات يستهدف توفير تمويل إضافى خارج الموازنة العامة للدولة لتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
وأضاف أنه ينبغى توثيق كل الإنجازات التى تحققها مختلف القطاعات من خلال عرضها فى تقرير شهرى؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم ذاكرة مؤسسية تُساعد فى تواصل الخبرات بين العاملين، موضحًا ضرورة الفهم العميق للأرقام الموازنية بما يضمن التعامل الإيجابى السريع معها على النحو الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية.
أكدت نرمان الحينى، مدير وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية، أن ملتقى التخطيط الاستراتيجى يأتى ضمن مستهدفاته الارتقاء بقدرات العاملين وتنمية مهاراتهم؛ باعتبارهم الكوادر التنفيذية، بما يُؤهلهم للعمل بروح الفريق الواحد ويجعلهم قادرين على التخطيط الاستراتيجي، وترجمة السياسات المالية والاقتصادية والإدارية، إلى واقع على ضوء رؤية «مصر2030».
أشارت إيمان القوني، المستشار التنفيذي للتطوير المؤسسي بوزارة المالية، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية القدرات البشرية باعتبارها أكبر ضمانة، لإنجاز الأهداف الاستراتيجية على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة المستدامة، ويُلبى متطلبات التميز فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية وتحقيق المستهدفات المالية.
المصدر: وكالات
