أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار سعيها لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات والأجور، واستكمال إنجازات العام المالى الماضى، من أجل استدامة رفع معدلات النمو الشامل الغنى بالوظائف الذى يرتكز على الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية وتعظيم الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة ومعدل الدين، واستمرار تحقيق فائض أولى، بما يُسهم فى زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين الأجور والارتقاء بالخدمات العامة.
وقال وزير المالية – فى ملتقى مراجعة وتقييم الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية الذى اختتم أعماله اليوم السبت بحضور 70 من قيادات الإدارة العليا الذين شاركوا فى صياغة الخطة الاستراتيجية – أن تأهيل كوادر الصف الثانى والصف الثالث لتولى المواقع القيادية جزء أصيل من المسئولية الوظيفية والوطنية لرؤساء القطاعات، وأنه لا يرى سبيلًا لتحقيق ذلك سوى العمل بروح الفريق الواحد وإفساح المجال للطاقات الشابة التى تمتلك أفكارًا خلاقة تفتح آفاقًا رحبة للإبداع والابتكار، وتمكينها من المشاركة الفعَّالة فى صنع القرار من خلال إطلاق منصات حوارية تُسهم فى تحويل التحديات إلى فرص واعدة للانطلاق نحو تحقيق المستهدفات المالية بما يعزز قوة الاقتصاد القومى وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للحكومة وفق رؤية مصر 2030.
وأضاف الوزير إنه يجب أن نبادر دومًا بصناعة الأمل ونموذج القدوة وغرس روح التحدي والعمل الجاد فى أعضاء فريق العمل بوزارة المالية بحيث يكون هدفنا جميعًا الإسهام الفعَّال فى بناء الوطن وتنمية قدراته بما يُلبى طموحات وأحلام المواطنين ويُسهم فى تحسين مستوى معيشتهم، ومن ثم لا بديل عن التفكير الإبداعي والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء المستدام وألا يقتصر دورنا على إنجاز العمل اليومي التقليدي.
معيط أضاف أنه لابد من التركيز على بناء قدرات شباب العاملين بوزارة المالية وتيسير سبل الارتقاء بكفاءتهم علميًا وإداريًا وتوطين الخبرات الدولية المتميزة، وأحدث التكنولوجيات فى العالم؛ لضمان إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوفير الوقت والجهد، ورفع مستوى الأداء على النحو الذى يُسهم فى سرعة إنجاز مصالح المواطنين والبت فى طلباتهم، لافتًا إلى أن تبادل الخبرات يُسهم فى اتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب ويضمن تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.
وأشار معيط إلى أن ملتقيات التخطيط الاستراتيجى، التى تنظمها وحدة إدارة المشروعات برئاسة نرمان الحيني بالتعاون مع وحدة التطوير المؤسسي برئاسة إيمان القونى، تُعد فرصة لتبادل الخبرات وتلاقى الأفكار البناءة وإرساء دعائم خطة استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ وتحمل أيضًا أحلامًا كبيرة على المستوى المالى والاقتصادي وتطوير منظومة العمل ببرامج تنفيذية تناسب حجم التحديات وتدرك أهمية ضغط الجدول الزمني بما يتسق مع حجم الإنجاز الضخم الذى تشهده مصر بقيادتها السياسية الحكيمة.
وشدد وزير المالية على أنه لابد أن نبنى على ما تحقق من إنجازات العام المالى الماضي؛ من أجل استدامة رفع معدلات النمو الشامل الغنى بالوظائف الذى يرتكز على الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية وتعظيم الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة ومعدل الدين، واستمرار تحقيق فائض أولى؛ بما يُسهم فى زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين الأجور والارتقاء بالخدمات العامة.
من جانبه، أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، اهتمام وزير المالية بتطوير الخطة الاستراتيجية بما يلبى طموحاتنا ويرفع سقف أحلامنا ويُحقق المستهدفات المالية والاقتصادية على النحو الذى يُسهم فى تعظيم قدرات الدولة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن الوزير نجح فى ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد؛ ليكون قدوة للجميع بما يساعد فى إرساء دعائم هذا المنهج الإدارى بمختلف قطاعات وزارة المالية بحسبانه المسار الأفضل لإنجاز العمل.
أضاف: ضرب وزير المالية نموذجًا رائعًا فى ترسيخ منهج العمل بروح الفريق الواحد عندما تم تكريمه بواشنطن ومنحه جائزتي: «أفضل وزير مالية، وأفضل وحدة لإدارة الدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019»؛ حيث طلب أن أكون بجواره على منصة التكريم باعتباري ممثلاً لفريق العمل بوزارة المالية، فى إشارة لتأكيد إيمانه بأن أى نجاح يتحقق فإن مرده إلى فريق متميز وليس إلى فرد واحد، موضحًا ضرورة امتداد هذا المنهج القيادي فى مختلف القطاعات؛ بما يضمن خلق جيل من الكفاءات القادرة على تحمل المسئولية وأداء الواجب الوطنى على أكمل وجه؛ على النحو الذى يضمن تواصل الخبرات بين الأجيال.
وأشار إلى ضرورة تحقيق التكامل بين مختلف الوحدات المتخصصة والقطاعات فى شتى مشروعات التطوير؛ لضمان جودة الأداء، وإعطاء أولوية متقدمة لاستثمار الموارد البشرية وبناء قدراتها بما يحقق أهداف الخطة الاستراتيجية بسياسات ديناميكية تُراعى الخصوصية المصرية فى ظل المتغيرات العالمية المتلاحق.
استعرضت يمنى خطاب معاون وزير المالية، أهم الاختصاصات التى تعكف على تنفيذها وحدة السياسات المالية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لافتة إلى النجاح الذى أحرزته مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، بينما استعرض أحمد عبدالرازق مدير عام شئون اللجان الوزارية بقطاع مكتب الوزير مبادرة إعداد الجيل القادم من قيادات وزارة المالية من خلال البرنامج المتقدم فى القيادة التنفيذية «AELP» بالشراكة مع معهد التنمية الإدارية بجامعة ولاية ميزوري الأمريكية، ومبادرة «تواصل» لتنمية مهارات الكوادر الشابة التى يديرها جمال حسين رئيس الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية
أكدت الدكتورة منى ناصر مدير عام وحدة اللجان الوزارية بقطاع مكتب الوزير، أن وحدة اللجان الوزارية تعمل على ترجمة الأفكار والمقترحات التى يتم طرحها بأى لجان أو اجتماعات لوزير المالية، فى صورة مشروعات قرارات ومبادرات تنفيذية تُسهم فى الارتقاء بمستوى الأداء بمختلف القطاعات.
أشار محمد حجازي مستشار الوزير لشئون الدين، إلى أن وحدة إدارة الدين العام تعمل على خفض الدين العام للناتج المحلى وفق المستهدفات المالية المقررة بما يُسهم فى النهوض بالاقتصاد القومى.
أوضح المستشار إيهاب خطاب رئيس الوحدة المركزية للمراجعة الداخلية، أن وحدة المراجعة الداخلية تستهدف مساعدة الوزارة ومصالحها فى تقييم الأداء لضمان الجودة الشاملة؛ بما يساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارة المخاطر والحفاظ على أصول الدولة.
