قررت وزارة المالية- أمس الاثنين- إلغاء عطاء سندات الخزانة للآجال ثلاث وسبع سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيها مصرياً، على الرغم من تخطى الطلب 5.7 مليار جنيه (تغطية 1.6 مرة).
وأرجعت الوزارة قرار الإلغاء في بيان- اليوم الثلاثاء- إلى أن أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالى الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية وانما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.
يُذكر أن العائد على أذون وستندات الخزانة شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً أرجعه المحللون وخبراء الاقتصاد إلى 4 أسباب رئيسية تتمثل في (تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، وتراجع العروض المحلية- تثبت الفائدة – وأخيراً توسع الحكومة في أدوات الدين العام).
وبحسب البيان، تقرر الغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات.
وكانت تشهد أدوات الدين المصرية إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأجانب، لا سيما أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد.
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 – 2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
