صرح هاني قدري دميان وزير المالية، بأن الوزارة اتفقت مع وزارة التضامن الاجتماعي على إجراء تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفرق بين المعاش الأساسى ونسبة 33% من قيمة المعاش.
وذلك على أن يسرى ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 1/7/2013، وهو التاريخ الذى تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 الذى كان يمنح هذه الميزة لأصحاب المعاش المبكر.
جاء ذلك عقب اجتماعه مع غادة وإلي وزير التضامن الاجتماعي لمناقشة ملف مديونية أموال المعاشات لدي الخزانة العامة بجانب التعديلات التشريعية التي يجري إعدادها علي قوانين التأمينات الاجتماعية.
وأضاف الوزير أن التعديل المقترح من وزارة التضامن الاجتماعي، يتضمن وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر، مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء هذه المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش أي لا يكون مقدم الطلب مؤمناً عليه في مكان آخر بخلاف عمله الأصلي الذي يطلب التقاعد منه.
وقال الوزير إنه أوضح خلال الاجتماع، ضرورة تحقيق التوازن والملاءمة المالية بين إقرار مزايا جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبين وضع المالية العامة للدولة بما يضمن عدم حدوث تأثيرات ضخمة على مؤشرات العجز والدين العام، وهو ما يتطلب إعادة النظر في منظومة التأمينات الاجتماعية بالكامل لصياغة قانون جديد يضمن الاستقرار المالي لنظام الحماية التأمينية.
المصدر: الوكالات
