أصدرت وزارة المالية منشورا عاما، اليوم الأحد، لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية تشدد علي أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 والذي رفع الحد الادني لمجمل اجر الدرجات الوظيفية بالدولة من اول يوليو 2019 الي 2000 جنيه شهريا انتهاءا بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
وحذرت تعليمات المالية بالمنشور الجديد من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار و تحويلهم فورا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق او التقاعس في التنفيذ او عدم التطبيق السليم، حيث انها تلقت العديد من الشكاوي من بعض العاملين والموظفين بجهات ادارية بالجهاز الاداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الادني للدرجات الوظيفية وهي شكاوي ايدتها طلبات تقدم بها عدد من اعضاء مجلس النواب.
وصرحت الوزارة بانه تم اصدار تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الاداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية استجابة لهذه الشكاوي وطلبات السادة النواب، حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الادني للدرجات الوظيفية، الي جانب انه طالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة التقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار،لافتا الي انه سبق وأن أصدر منشور عام رقم 8 لسنة 2019 والذي ارسل لجميع الجهات الحكومية في اول أغسطس الماضي بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبا الالتزام بهذه القواعد والاحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الاجور.
المصدر: بيان من المالية
