أصدرت وزارة المالية تعليمات تنفيذية باستثناء حسابات الخطة العاجلة لتحفيز الاقتصاد للعام المالي الحالي من تعليمات ضبط الإنفاق العام الخاصة بعدم قيد أي مستندات صرف مالي بالخصم بعد يوم 14 يونيو الحالي.
وذكر بيان الوزارة الصادر- اليوم الثلاثاء- أن الاستثناء يأتي لدعم جهود الحكومة لتنشيط الاقتصاد القومي ومواصلة النجاحات والأداء الإيجابي الذي حققته الخطة العاجلة للعام المالي الجاري التي أسهمت في رفع معدلات النمو إلى 5.4%خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأضافت الوزارة أن هذا الاستثناء يهدف مواصلة تنفيذ برامج الخطة العاجلة حتى يوم 28 يونيو الجاري كموعد إغلاق الدفاتر والحسابات الحكومية تمهيداً لإعداد الحسابات الختامية للدولة للعام المالي الجاري المقرر انتهاؤه 30 يونيو.
وأكد عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، على سرعة إرسال التعليمات الجديدة بإستثناء الخطة العاجلة لجميع الجهات المعنية وللمراقبين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والخدمية للالتزام بها وتسهيل عمليات تنفيذ برامج الخطة العاجلة لتحفيز الاقتصاد القومي والرامية أيضاً إلى تحسين الخدمات العامة والتيسير على المواطنين.
كان وزير المالية عمرو الجارحي ألزم جميع الجهات الممولة من موازنة الدولة بإقفال حساباتها المالية للعام المالي 2017-2018، يوم 28 يونيو الجاري.
وكشفت مصادر حكومية، أن مجلس النواب سيصوت على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد (2018-2019)، خلال أيام، تمهيداً لإحالتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليها وبدء سريانها مطلع شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أنها تتضمن سيناريوهات زيادة أسعار الطاقة.
المصدر: وكالات
