كشف التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر ديسمبر ارتفاع الدين الخارجي المصري “حكومي وغير حكومي” ليبلغ 55.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، يعادل 17.9% من الناتج المحلي مقابل 48.1 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق.
ووفقا للوزارة، الصادر اليوم السبت، فإن ذلك المعدل منخفض نسبيًا على مستوى الدول الناشئة ودول الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، والتي بلغ متوسط رصید الدین الخارجي لديها نحو ٢٧% من الناتج المحلى خلال عام ٢٠١٣.
وبلغ إجمالي الدین المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة 2.6 تريليون جنیه فى نهاية يونیو ٢٠١٦، مقابل 2.08 تريليون جنیه في الفترة المقارنة ذاتها.
وترجع الزیادة في معدلات الدین المحلى لأجهزة الموازنة بخلاف عجز الموازنة خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ ، إلى العبء الإضافي الناتج عن فض بعض التشابكات المالیة بین أجهزة الدولة خاصة مع كل من صنادیق التأمینات والمعاشات وهيئة البترول، وفقا للوزارة.
وبلغ إجمالي دین الموازنة العامة (محلي وخارجي) نحو 2.78 تريليون جنیه في نھایة شھر یونیو ٢٠١٦ تعادل 100.5% من الناتج المحلي.
وحول أداء المؤشرات المالیة خلال الفترة یولیو حتى نوفمبر ٢٠١٦ /٢٠١٧، فتشیر إلى تراجع نسبة العجز الكلي بالموازنة مسجلاً 144.4 ملیار جنيه مقارنة بـ 138.5 ملیار جنيه خلال الفترة ذاتها مكن العام المالي السابق.
وارتفعت الإیرادات الضریبیة من جهات غیر سیادیة (وهي الإیرادات المرتبطة بشكل وثیق بالنشاط الاقتصادي) لتحقق معدل زیادة بلغ نحو ١٠% خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء ارتفاع الإیرادات غیر السیادیة المحصلة من مصلحة الدخل بنحو 14.4%، كما ارتفعت الإیرادات غیر السیادیة المحصلة من مصلحة المبیعات بنحو 7.1 .%
أما على جانب المصروفات، فبلغ الإنفاق على دعم السلع التموینیة نحو 12 ملیار جنيه خلال فترة الدراسة، كما بلغت مساهمة الخزانة فى صنادیق المعاشات نحو ٢١ ملیار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات بنحو 19.6 ملیار جنيه.
وشهد المیزان الرأسمالي والمالي صافي تدفقات للداخل بنحو 7.1 ملیار دولار خلال الفترة یولیو- سبتمبر ٢٠١٦/٢٠١٧ ،مقارنة بصافي تدفقات للداخل أقل بنحو 1.6 ملیار دولار خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وجاء ذلك مع ارتفاع صافى التدفق للداخل فى بند الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر لیسجل 1.9 ملیار دولار، مقابل صافى تدفقات للداخل بنحو 1.4 ملیار دولار خلال فترة المقارنة، وذلك فى ضوء ارتفاع صافى التدفقات للداخل للاستثمارات الواردة لتأسیس شركات جدیدة أو زیادة رؤوس أموالها لیحقق 6.1 ملیار دولار خلال فترة الدراسة، مقابل 1.2 ملیار دولار خلال فترة المقارنة، وتحقیق الاستثمارات فى قطاع البترول صافى تدفق للداخل قدره 500 مليون دولار.
كما سجلت استثمـارات محفظة الأوراق المالیة في مصر صـافى تدفقات للخارج بنحو 800 مليون دولار مقارنة بصافى تدفقات للخارج بنحو 1.4 ملیار دولار خلال الفترة المقارنة.
في السياق ذاته، ارتفع صافى الاستثمارات الأخرى لیسجل تدفقات للداخل بنحو 6.1 ملیار دولار خلال الفترة یولیو- سبتمبر ٢٠١٦/٢٠١٧، مقارنة بتدفقات للداخل تقدر بنحو 1.7 ملیار دولار خلال فترة المقارنة، وذلك في ضوء تحقیق تسهيلات الموردین متوسطة الأجل صافى تدفق للداخل بنحو 0.6 ملیار دولار خلال الفترة یولیو- سبتمبر ٢٠١٦/٢٠١٧، مقابل 0.07 ملیار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما یعكس الثقة في الاقتصاد المصري في ظل قدرته على سداد التزاماتھا الخارجیة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
