أعلنت وزارة المالية ارتفاع حجم الدين العام المحلى إلى 1.65 تريليون جنيه خلال يونيو الماضى، بنسبة 82.6% من الناتج المحلى ومقارنة بـ1.410 تريليون جنيه فى يونيو قبل السابق بنسبة 80.5% من نفس الناتج المذكور، بزيادة بلغت 240 مليار جنيه.
وارتفعت جملة الدين المحلى لأجهزة الموازنة بنحو 1.7 تريليون جنيه بنسبة 85.1% من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الماضي، مقابل 1.604 تريليون جنيه بنسبة 80.3% من الناتج المذكور، ومقارنة بـ1.442 تريليون جنيه بنسبة 82.4%، وبمعدل نمو حجمه 258 مليار جنيه. وبلغ إجمالى دین الموازنة العامة (محلى وخارجي) نحو ١٩٠٧.٦ ملیار جنیه فى یونیو ٢٠١٤ (أى ما یقدربـ٩٥٫٥% من الناتج المحلى الاجمالى)، مقارنة بـ١٦٤٤ ملیار جنیه فى نهاية یونیو ٢٠١٣ (نحو ٩٣٫٨% من الناتج المحلى الإجمالى).
وبلغ إجمالى الدين المحلى للحكومة نحو 1.6 تريليون جنيه فى نفس الفترة، مقابل 1.503 تريليون جنيه فى مارس الماضي، ومقارنة بـ1.4تريليون جنيه، بفارق 200 مليار جنيه، بينما بلغ صافى ذلك الدين نحو 1.43 تريليون خلال فترة الدراسة، مقابل 1.34 تريليون جنيه فى مارس الماضي، ومقارنة 1.2 تريليون جنيه، بزيادة وصلت لـ230 مليار جنيه. ووصل صافى الدين المحلى لـ1.442 تريليون جنيه بنسبة 72.2% من الناتج المحلي، مقابل 1.35 تريليون جنيه بنسبة 67.5% فى مارس الماضي، ومقارنة بـ1.2 تريليون جنيه بنسبة 67.9% من نفس الناتج، بمعدل زيادة حجمه 242 مليار جنيه.
المصدر: وكالات
