نجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء، اليوم الجمعة، حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرا وبقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذي يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.
وذكرت وزارة المالية- في بيان أصدرته اليوم- أن الإعلان عن هذا الاتفاق يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي في السياسات الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي المتبعة من قبل السلطات المصرية وفي تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.
ولفتت إلى أن هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة يعد أمراً مهما لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من آثارها، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني، والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.
وأشارت إلى أن سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة أثبتت صحة رؤية الدولة المصرية في هذا الشأن، وهو ما ساهم في تحقيق خفض كبير في معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبي كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالي والمصرفي، وتحقيق تحسن كبير في مؤشرات المالية والمديونية، وأهمها تحقيق فائض أولي بالموزازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلي، وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019.
وأوضحت وزارة المالية أن تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد ساهم فى تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بإيجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية، التي أصبحت سمة السنوات الأخيرة، وقد انعكست تلك الأوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وأحدثها مؤسسة “ستاندرد أند بورز”، والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.
المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء بموقع فيس بوك
