“المالية”:وجود مصر بين أسرع الاقتصادات نمواً يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي

أكدت وزارة المالية، أن تقرير مؤسسة “هارفارد للتنمية الدولية”، الذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري سنوياً بمتوسط 6.8 % حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، يأتي انعكاساً لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر.

وأضافت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء- أن التقرير يؤكد أيضاً نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعاً ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر “التركيبة الاقتصادية”.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن مصر بقيادتها الحكيمة تبنى على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من نجاحات ما زالت تحظى بإشادات دولية، وتسعى جاهدة إلى بناء قدراتها في شتى القطاعات، على أحدث ما وصل إليه العلم، من أجل إرساء اقتصاد المعرفة.

وأوضحت أن المشروعات القومية غير المسبوقة التي يجري تنفيذها بمصر في مختلف المجالات، تعكس السعي الجاد نحو التوسع في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة.

وأضافت أن تلك المشروعات تعكس أيضاً التوظيف الأمثل للثروات الطبيعية وتوطين أحدث الخبرات التكنولوجية العالمية، بما يُسهم في تعظيم وتنوع القدرات الإنتاجية للدولة، وزيادة معدلات التصدير، ويضمن استدامة تحسن وتنوع هيكل النمو، ورفع معدلاته على النحو الذي يُعزز الاقتصاد الوطني، ويؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشارت إلى أن المشروع القومي للزراعات المحمية، مثلاً، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً، يُعد ثورة تكنولوجية وزراعية تضاعف الإنتاجية وفق أحدث معايير الجودة العالمية، ويفتح لمصر آفاقاً تصديرية جديدة؛ تُسهم في رفع معدلات النمو، التي تأتي في مقدمة أولوياتنا بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل.

المصدر: وكالات