دعا رئيس وزراء العراق نوري المالكي، الجيش إلى الانسحاب من المدن وتسليمها إلى الشرطة، في إشارة إلى مدينتي الرمادي والفلوجة في الأنبار. وهو مطلب رئيسي للنواب، الذين قدموا استقالاتهم، احتجاجاً على فض اعتصام المحافظة.
وقال المالكي في بيان: “لتتفرغ القوات المسلحة لإدامة زخم عملياتها، في ملاحقة أوكار القاعدة في صحراء الأنبار، ولينصرف الجيش إلى مهمته”، مسلماً “إدارة المدن إلى يد الشرطة المحلية والاتحادية”.أتى إعلان مجموعة من النواب العراقيين من المسلمين السنّة بكتلة “متحدون” بزعامة رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، ردا على السياسات الأمنية لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
فقد أغضبتهم عملية فض اعتصام الرمادي المناوئ للمالكي التي سبقها اعتقال النائب أحمد العلواني.
أتى إعلان مجموعة من النواب العراقيين من المسلمين السنّة بكتلة “متحدون” بزعامة رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، ردا على السياسات الأمنية لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
فقد أغضبتهم عملية فض اعتصام الرمادي المناوئ للمالكي التي سبقها اعتقال النائب أحمد العلواني.
ربما لن يكون ممكنا قياس التأثير السياسي لهذه الخطوة سريعا، ولكنها تأتي في سياق مسلسل من الرهانات والخيارات السياسية التي اتخذها السنّة العراقيون منذ سقوط نظام صدام حسين قبل أكثر من عشر سنوات ولم تقدهم إلى تحقيق أهدافهم.
في العموم عاش العراقيون، مسلموهم الشيعة والسنة ومسيحيوهم وطوائفهم الدينية وقومياتهم المختلفة من عرب وكرد وتركمان وغيرها، عبر العهود في وئام وسلام.
إلا أن كل حكام العراق منذ تأسيس دولته الحديثة في عشرينيات القرن الماضي كانوا من العرب السنّة. ولكنهم كانوا يحكمون استنادا إلى ايديولوجيات ومبادئ لا تضع الانتماء الطائفي عنوانا واضحا بل تستند الى الانتماء العربي الذي يجمع معظم الشيعة والسنة في العراق.
المصدر: أ ف ب
