أقر المؤتمر الوطني العام الليبي يوم الأربعاء قانوناً يجعل الشريعة الإسلامية أساساً لكل التشريعات ولعمل كل مؤسسات الدولة وهو قرار قد يؤثر على القوانين المصرفية والجنائية والمالية.
وبعد عامين من الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي ما تزال ليبيا تمر بمرحلة انتقالية مرتبكة بدون دستور جديد ودخل برلمانها المؤقت في طريق مسدود بسبب المواجهة بين حزب إسلامي ومنافسين سياسيين.
ومثلما هو الحال في تونس ومصر حيث أطيح بحكام مستبدين في انتفاضات الربيع العربي تشهد ليبيا نقاشاً عنيفاً بشأن دور الإسلام في الديمقراطية الجديدة بعدما قمع القذافي طويلاً صعود الاسلاميين المتشددين.
وأصدر المؤتمر بياناً بعد التصويت جاء به أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا وأن كل مؤسسات الدولة يجب أن تلتزم بهذا.
ويعتبر حزب العدالة والبناء التابع لجماعة الاخوان المسلمين من أكثر القوى تنظيماً في ليبيا ويدعو لتطبيق الشريعة. لكن تحالف القوى الوطنية ذا الميول العلمانية والذي شكلت بعد الانتفاضة يدعو الى موقف أكثر ليبرالية.
وجاء قرار المؤتمر الوطني بعد قليل من تصويت لتشكيل لجنة تضم 60 فرداً ستضع مسودة الدستور الجديد.
ولم يتضح نطاق القرار لكن لجنة خاصة ستراجع كل القوانين القائمة لضمان التزامها بالشريعة.
المصدر: رويترز
