قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار معتز خفاجي بمعاقبة متهم مصري محبوس وضابطين هاربين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، ومعاقبة متهمة مصرية أخرى محبوسة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وذلك لإدانتهم جميعا بتكوين شبكة تخابر على مصر لصالح إسرائيل.
صدر الحكم حضوريا بحق المتهمين المصريين رمزي محمد أحمد الشبيني وشهرته “عبدالله أبو الفتوح الشبيني” (موظف – محبوس) وسحر إبراهيم محمد سلامه (صحفية سابقة وسكرتيرة بمكتب أحد المحامين – محبوسة، في حين صدر غيابيا بحق صموئيل بن زائيف (إسرائيلي الجنسية – هارب) و دافيد وايزمان (إسرائيلي الجنسية – هارب).
وألزمت المحكمة المتهم الأول بدفع مبلغ 80 ألف يورو، والمتهمة الثانية بدفع مبلغ 10 الاف يورو، وذلك قيمة المبالغ المالية التي حصلا عليها من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي موساد نظير القيام بأعمال التخابر التي أدينا بارتكابها.
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، قد كشفت النقاب عن أن المتهمين المصريين اللذين اضطلعا بأعمال التخابر، قد اتفقا مع ضابطي الموساد المتهمين بالقضية, على إمدادهما بمعلومات استراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر وتقييم أداء المنشآت الاقتصادية.
وأن المخابرات الإسرائيلية أمدتهما بأجهزة كمبيوتر ووحداث تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني جرائم السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية إسرائيل وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها، علاوة على معاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر المخابرات الإسرائيلية جنسيا.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين المصريين عقب ضبطهما, وقامت بمواجهتهما بالأدلة التي كشفت عنها التحقيقات، فاعترفا بارتكابهما لجريمة التجسس لصالح إسرائيل، وأفصحا عن طبيعة المعلومات التي أبلغا بها الموساد الإسرائيلي.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول (رمزي الشبيني) توجه إلى دولة إيطاليا بحثا عن عمل، وفي غضون عام 2009 سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل، آملا في الحصول على أموال باهظة، وأرسل عدة رسائل عن طريق “الفاكس” إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب بها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته في التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبه لدولة إسرائيل، واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصري ومؤسساته.
كما توصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا كطلب من جهاز المخابرات الإسرائيلية والتي قامت باتخاذ إجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق، وترتيب التقائه مع المتهم الثالث (صموئيل بن زائيف – الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي) بمقر السفارة الإسرائيلية بالنمسا، أدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة المصرية، وتقاضى مكافأة نظير ذلك، حيث توالت اللقاء بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول تمكن أيضا من تجنيد المتهمة الثانية (سحر سلامه) لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية، لاستغلال علاقاتها المتعددة مع العديد من الرجال العاملين في وظائف مختلفة بالدولة، وبحكم عملها صحفية بإحدى المجلات، فاشتركت معه في تجميع معلومات عن الشأن المصري، تناولت فيها تحليل اتجاهات المجتمع، وطبيعة الرأي العام ورصد توجهاته وأحداث ثورة 25 يناير ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها، ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية، وأحوال المصريين وقت حكم جماعة الإخوان.
كما قامت المتهمة بجمع معلومات خاصة بشأن بعض المصريين المقيمين داخل وخارج البلاد، وفقا لطلب جهاز المخابرات الإسرائيلية.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانية، كتبا تقارير خاصة بذلك، نقلها المتهم الأول إلى ضابطي الموساد المتهمين باستخدام أدوات سرية، وأجهزة عالية التقنية، وذلك نظير مبالغ مالية بلغت في مجموعها 90 ألف يورو، بالإضافة إلى هدايا عينية وهواتف محمولة حصل عليها المتهم الأول خلال لقاءاته المتعددة بعناصر جهاز المخابرات الإسرائيلية، والتي انعقدت في دول أوروربية عدة (إيطاليا – النمسا – فرنسا – بلجيكا – الدانمارك – اليونان).
كما تبين من التحقيقات أن المتهم الأول قام بمعاشرة عدد من النساء جنسيا من العناصر الاستخباراتية الإسرائيلية اللواتي دفع الموساد بهن في طريقه لمراقبته وضمان السيطرة عليه.
المصدر:
