قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة متهم مصري، وآخرين إسرائيليين هاربين بالسجن المؤبد، كما قضت المحكمة بالسجن 15 عاماً لمتهمة مصرية، تعمل كسكرتيرة بمكتب أحد المحامين، بتهمة التخابر مع إسرائيل فى القضية المعروفة إعلامياً بالغواصات الألمانية.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهم الأول المصري 80 ألف يورو والثانية 10 آلاف يورو.
وقالت المحكمة، قبل النطق بالحكم، إن أحقر الناس من يتآمر على وطنه.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 2008 وحتى 2012، اضطلعا بأعمال التخابر، واتفقا مع ضابطي الموساد المتهمين بالقضية، على إمدادهما بمعلومات استراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر ومعلومات عن القوات المسلحة من بينها صفقة غواصات كانت مصر ستحصل عليها من ألمانيا بجانب تقييم أداء المنشآت الاقتصادية، وأن المخابرات الإسرائيلية أمدتهما بأجهزة كمبيوتر ووحدات تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلي.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني جرائم السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية “إسرائيل” وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها، علاوة على معاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر المخابرات الإسرائيلية جنسيا.
وقالت النيابة إن المتهم الأول (رمزي الشبيني) توجه إلى دولة إيطالياً بحثاً عن عمل، وفى غضون عام 2009 سعي من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل، آملا في الحصول على أموال باهظة، وأرسل عدة رسائل عن طريق “الفاكس” إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب بها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته في التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبه لدولة إسرائيل، واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصري ومؤسساته.
كما أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا كطلب من جهاز المخابرات الإسرائيلية والتي قامت باتخاذ إجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق، وترتيب التقائه مع المتهم الثالث (صموئيل بن زائيف – الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي) بمقر السفارة الإسرائيلية بالنمسا، أدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة المصرية، وتقاضى مكافأة نظير ذلك، حيث توالت اللقاءات بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت.
المصدر: وكالات
