أكد اللواء مدحت رضوان غزي رئيس هيئة القضاء العسكري أن القوات المسلحة والقضاء العسكرى ليسوا في خصومة مع أحد.
وأشار إلى أن المحاكمات العسكرية للمدنيين لن تكون إلا فى الجرائم التى يكون أفراد القوات المسلحة طرفا بها أثناء أو بسبب الخدمة العسكرية.
وقال اللواء غزي – في مقابلة خاصة مع إحدى القنوات الفضائية – “إن إشكاليات المحاكم العسكرية بدأت منذ 25 يناير ولم يكن أحد يعرف القضاء العسكرى قبل الثورة”، موضحا أن الشارع أيام الثورة كان يحتاج إلى تواجد القضاء العسكرى بعد اختفاء النيابة العامة والإدارية والانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد أيام الثورات والاعتداءات على المنشآت العسكرية.
وأشاد بدور رجال القوات المسلحة بعد ثورة يناير، قائلا “لمن يتساءل عن دور القوات المسلحة يتذكر يوم 28 يناير 2011 وغياب الشرطة والنيابة”، موضحاً أن القوات المسلحة من جنود وضباط ولواءات تحملت الكثير منذ قيام ثورة يناير وأن القوات المسلحة تلقت أكثر من 13 ألف بلاغ بعد الثورة وتم إحالة الجميع إلى النيابة للتحقيقات.
وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكري أن الأصوات التي تنادي بعدم محاكمة المدنيين عسكريا بدأت في التزايد عقب عودة الشرطة للقيام بدورها بعد ثورة 30 يونيو، مضيفا أنه لا يري سببا للاعتراض على المادة 174 المتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكريا، ومعتبرا في ذات الوقت أن شعار “لا للمحاكمات العسكرية ” غير واقعي.
واعتبر اللواء غزي الحديث عن محاكمة 13 ألف مدني أمام القضاء العسكري بعد ثورة 25 يناير ( كذب) و (افتراء)، موضحا أن 1071 مدنيا فقط هم من صدر بحقهم أحكام عسكرية أمام القضاء العسكري.
وكشف اللواء غزي عن وجود 1071 متهما مدنيا أمام القضاء العسكري بعد ثورة 25 يناير، مضيفا أن من حق رئيس الجمهورية إصدار قرار بالعفو الكامل عن هؤلاء المتهمين أمام القضاء العسكري.
وأشار إلى أن 427 مواطنا مدنيا فقط تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري فى جرائم جنايات عام 2009 و267 في 2010، و1071مدنيا فقط صدر بحقهم أحكام عسكرية بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن هناك مغالطة فى تفسير القوانين العسكرية، مؤكدا على احترام القضاء العسكرى القوانين والدساتير ويقسمون على احترام ذلك.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
