أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 اليوم الجمعة، إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه.
وقال عضو اللجنة خيري التميمي الذي تلا بيانها الختامي “اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تطمئن كافة المواطنين من مستعملي الطريق الساحلي بأنها ستقوم بكافة الإجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة لضمان سلامة مرور المواطنين”.
وأضاف البيان أن اللجنة تذكر بما قررته سابقاً بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي في القطاع الممتد حالياً من بوابة بوقرين إلى بوابة التلاتين غرب بوابة مدينة سرت.
وأعلنت اللجنة تكليف عدد من الضباط الليبيين بمراقبة ما تم الاتفاق عليه، كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية”.
وجددت اللجنة مطالبتها لحكومة الوحدة الوطنية “بالإسراع” في تعيين وزير للدفاع.
وأشارت إلى البدء في الإجراءات التحضيرية “لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي”، كما دعت “كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإخراج المرتزقة ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2”.
وتعليقاً على بيان اللجة، رحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بإعلان فتح الطريق الساحلي، معتبراً أن “استكمال فتح الطريق يمثل خطوة جديدة لمواصلة البناء وتوحيد البلاد”.
وأعرب الدبيبة عن شكره للجنة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الجهود المبذولة “لإنجاز هذا الملف”.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة قد استكملت اليوم في سرت، الاجتماعات التي بدأتها أمس، في جولة هي السادسة من نوعها.
المصدر: وكالات
