وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها، صباح اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضى بتنظيم إجرءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية.
وناقشت اللجنة مواد المشروع وعددها 18 مادة ووافقت عليها، إذ ينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعة الإرهابية بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ الإجرءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وشهدت اللجنة التشريعية اعتراضات على المادة الخاصة بتشكيل اللجنة، والتى نصت على أن تشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، ويصدر قرار بندبهم من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وطالب عدد من النواب أن يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من المجلس الأعلى للقضاء، وليس من رئيس الجمهورية ضمانًا لاستقلال اللجنة، إلا أن المستشار محمود فوزى أكد أن النص الحالى الذى يقول بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحقق الغرض، وأيده المستشار بهاء أبو شقة فى نفس الرأى، قائلًا إن قرارات ندب القضاة يصدرها رئيس الجمهورية.
وطالب النائب أبو المعاطى زكى بتغليظ العقوبة الواردة فى المادة الـ 15 والتى تتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألفًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات، مشددًا على تغليظ العقوبة بحيث تكون الحبس دون تحديد سنة أى تكون مفتوحة وأن تصبح الغرامة كحد أدنى 50 ألف جنيه، ولا تجاوز المليون جنيه وأن تكون عقوبة الحبس والغرامة.
