أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بتقديم تقريرغير ملزم حول إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، أن الإجراءات لإقصاء الرئيسة يجب أن تتواصل حتى نهايتها في مجلس الشيوخ.
وقال مقرر اللجنة جوفاير ارانتيس انه يؤيد قبول الاتهام قانونيا وسياسيا وبدء إجراء في مجلس الشيوخ ضد الرئيسة اليسارية التي تتهمها المعارضة بالتلاعب في الحسابات العامة.
وأمام النواب الأعضاء في هذه اللجنة، البالغ عددهم 65 والذين يمثلون القوى المشاركة في البرلمان، يومان لتعديل نص المقرر قبل التصويت عليه أو رفضه الإثنين.
وسيعرض التقرير الأسبوع المقبل على مجلس النواب حيث يفترض ان يحصل على تأييد اغلبية الثلثين (342 من اصل 513) لنقل القضية الى مجلس الشيوخ، والا يتم التخلي عنه بشكل تلقائي.
وفي حال اجتازت الإجراءات هذه المرحلة الأولى، يعود إلى أعضاء مجلس الشيوخ البت في فتح أو عدم فتح قضية الإقالة ضدها.
وعندها يتم إقصاء الرئيسة عن السلطة خلال مهلة 180 يوما، يحل محلها نائبها ميشال تامير، بانتظار القرار النهائي لأعضاء مجلس الشيوخ الذي يفترض أن يتخذ بأغلبية الثلثين.
ويؤيد ثلاثون من أعضاء اللجنة إقالة الرئيسة ولا ينقصهم سوى ثلاثة أصوات للحصول على الأغلبية، بينما يبدو 18 عضوا مصممين على التصويت ضد القرار وما زال 17 مترددين.
وكان جوزيه ادواردو كاردوزو مدعي عام الدولة وزير العدل السابق في عهد روسيف دان الإثنين أمام اللجنة الإجراءات معتبرا أنه لا أساس قانوني لها بل هي أقرب إلى “إنقلاب بلا عصي”.
وتواجه روسيف التي تراجعت شعبيتها إلى حد كبير أزمة سياسية تاريخية غير مسبوقة تعمقها فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية بتروبراس التي تهز حزب العمال وأحزاب أخرى في تحالفها الذي بات مفككا.
المصدر: أ.ف.ب
