اللجنة الأولمبية ترفض 5 مواد فى قانون الرياضة الجديد

اتفق أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المستشار خالد زين على إرسال ملاحظاتهم على مسودة مشروع قانون الرياضة الجديد، التى تلقاها المجلس من مسئولى وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز.

تتضمن الملاحظات اعتراض المجلس على 5 مواد أبرزهم المادة 14 التى تنص على “لا يجوز حل الهيئة أو حل أو إسقاط مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى أو بقرار من جمعيتها العمومية”، ويرجع اعتراض اللجنة على هذه المادة إلى عدم جواز حل مجلس الإدارة وفقا للأحكام القضائية المدنية.

كما اعترضت اللجنة على المادة «17» التى تنص على أن “تخضع الهيئات الرياضية – عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة – لرقابة كل من الجهة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها”، ويرى المجلس أن ضرورة إزالة الخضوع للجهة الإدارية والاكتفاء بالجهاز المركزى.

طالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتمسك بنص المادة الخاصة بالثمانى سنوات الذى تم إرساله من قبل اللجنة الأولمبية فى خطاب رسمى للوزارة الذى ينص على “دون إخلال بشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى لكل هيئة من الهيئات الرياضية يشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية مماثلة لها لدورتين انتخابيتين متتاليتين، وتعتبر الدورة الانتخابية من عام الدورة الأولمبية الصيفية للدورة الأولمبية التى تليها سواء كانت الدورة الانتخابية أربع سنوات مكتملة أو أقل أو أكثر قليلا، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت وأى سبب من الأسباب، ولا يسرى هذا الحظر على الترشح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية، كما لا يسرى على المصريين أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية أو رؤساء مجالس إدارات الاتحادات القارية حال الترشح لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية التى تمثل هذه الاتحادات فى جمهورية مصر العربية أو اللجنة الأولمبية المصرية، ولا يسرى الحظر على أعضاء مجالس إدارة الاتحادات الرياضية التى تحصل فى أى دورة أولمبية على ميدالية أولمبية بالنسبة للألعاب الفردية والجماعية، وذلك لمدة ودورة انتخابية واحدة إضافية على الدورتين الانتخابيتين لمجلس الإدارة الحاصل على الميدالية المشار إليها.

طالبت اللجنة بضرورة تعديل نصوص المواد «36» و«83» اللذين ينصان على تسوية المنازعات والتحكيم الرياضى.

كان مجلس إدارة اللجنة قد حدد يوم 2 يونيو لمناقشة بنود مشروع قانون الرياضة الجديد.