اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان: تصرفات طالبان تتعارض مع القوانين الوطنية والدولية
وصفت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان حكم محكمة طالبان بشأن القصاص وتطبيق قيود الشريعة على المجرمين المزعومين بأنه “عقاب صادم ومخيف”.
وقالت اللجنة في بيان أوردته وكالة أفغانية إنه يمكن تصنيف معاملة طالبان على أنها انتهاك وجريمة جماعية ضد حقوق الإنسان في المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في بيان أن تصرفات طالبان تتعارض مع القوانين الوطنية والدولية وتنتهك جميع القيم الإنسانية وجميع معايير المحاكمة العادلة.
وكان نائب رئيس القضاء في طالبان عبد الملك حقاني قد أعلن أن محاكم الحركة نفذت 175 أمرًا عقابيًا و4 أحكام قتل ودفع 79 متهمًا فدية ونُفذت حدود الشريعة على 103 آخرين.
وقال حقاني إن بعض هذه الأوامر تم تنفيذها والبعض الآخر سيتم تنفيذه في المستقبل القريب.
وقالت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان أمس إن المحاكم يجب أن تمر بالمراحل الثلاث للتحقيق والمحاكمة، ويجب أن يُتاح للمتهمين فرصة التواصل مع محامي الدفاع والحصول على المعلومات والمتطلبات الأساسية الأخرى للمحاكمة العادلة.
ووصفت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان تصرفات طالبان بأنها “محاكمات سرية” و “محاكمات ميدانية” وأدانتهم بأشد العبارات.
وجاء في بيان اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان “أن عقوبة الإعدام، وهي العقوبة الأشد، لا ينبغي تطبيقها وفرضها على المتهم باستخدام الضغط وفي غياب المبادئ المقبولة للإجراءات والعدل والإنصاف”.
ووفقًا للجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، لا ينبغي لطالبان تجاهل مبادئ المحاكمة العادلة وانتهاك حقوق المتهمين باستخدام أساليب قاسية.
المصدر: أ ش أ
