رفض أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قانون يسعى إلى وضع مزيد من القيود على دخول اللاجئين السوريين والعراقيين إلى الولايات المتحدة.
وفشل مجلس الشيوخ – الذي يهمين عليه الجمهوريون حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس, في توفير أغلبية الستين صوتا, من بين المائة الأعضاء في المجلس المطلوبة لتمرير التشريع, إذ كانت نتيجة التصويت 55 مع التشريع مقابل 43 ضده.
ويطلب التشريع المقترح أن تقوم الشرطة الفيدرالية بإجراء كشوف على خلفية هؤلاء الأشخاص ويشترط موافقة وتوقيع ثلاثة مسؤولين فيدراليين رفيعي المستوى لكي يسمح لأي لاجئ من سوريا أو العراق دخول الولايات المتحدة.
وكان مجلس النواب الأمريكي صوت في نوفمبر الماضي على مسودة التشريع وفي أعقاب الهجمات
التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس وقد صوت لصالحه حينها 289 صوتا بينهم 47 نائبا ديمقراطيا على الرغم من معارضة الرئيس الأمريكي باراك أوباما له.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور هاري ريد للصحفيين بعد التصويت “إن الديمقراطيين ملتزمون بمعارضة نظرات الكراهية لترامب ومساعديه الجمهوريين”.
بيد أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المؤيدين لمسودة المشروع التي أقرها مجلس النواب قالوا إنه من الصعب جدا القيام بفحص وتدقيق فاعل في خلفيات المهاجرين القادمين من البلدان التي مزقتها الحروب كسوريا والعراق ، حيث تحفظ السجلات بطريقة فقيرة أو لا توجد سجلات أصلا.
وأضافوا إن مسؤولين استخباريين أو في الشرطة عبروا عن خشيتهم من أن تنظيم “داعش” قد يعمد إلى استغلال (الثغرات) في برنامج فحص اللاجئين.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
