واصل الائتلاف الحكومى الإسرائيلى مساعيه لإقرار مشروع قانون للكنيست، يقضى بوضع أراضٍ فلسطينية فى الضفة الغربية المحتلة، تحت إدارة مؤسسة “لواء الاستيطان”.
وينص قانون الاحتلال الإسرائيلى على أن المكلف بإدارة ما أسمته “الأراضى الحكومية والمهملة” فى الضفة، سيمنح صلاحية تخصيص أراض لـ”لواء الاستيطان” لإدارتها حسب المعايير المقبولة فى “سلطة أراضى إسرائيل” حسب الظروف الملائمة، دون تحديد هذه الظروف.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن لجنة التشريعات الوزارية قررت دعم مشروع القانون الذى يمنح “لواء الاستيطان” صلاحيات تخصيص أراض فى الضفة لما يسمى “الاستيطان الريفى”.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذا القانون يهدف إلى شرعنة عمليات استيطانية قامت بها المؤسسة خلال عشرات السنوات الماضية فى البؤر الاستيطانية فى الضفة المحتلة.
يُذكر أن “لواء الاستيطان” هو وحدة مستقلة داخل المنظمة الصهيونية العالمية، مهمتها أن تكون الأداة التنفيذية لحكومة إسرائيل فى إقامة وترسيخ المستوطنات الريفية فى الضفة والنقب والجليل، وتعمل هذه الوحدة بتمويل تام من الحكومة الإسرائيلية.
بينما ينص القانون الدولى على عدم شرعية إنشاء المستوطنات فى الأراضى المحتلة منذ عام 1967.
وكان مجلس الأمن الدولى قد أصدر قراره رقم 2334 فى 23 ديسمبر 2016، والذى يحث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، مطالبًا حكومة تل أبيب بوقف الاستيطان فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
المصدر: وكالات
