صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد على حكومة الوحدة الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لينهي بذلك جمودا سياسيا بدأ قبل أكثر من عام بينما يستعد نتنياهو للمثول أمام المحكمة خلال أسبوع ليواجه اتهامات تتعلق بالفساد.
ويمهد اتفاقه لاقتسام السلطة مع بيني جانتس، منافسه في الانتخابات السابقة وزعيم حزب أزرق أبيض المنتمي لتيار الوسط، الطريق أمام نتنياهو اليميني للمضي قدما في عملية ضم فعلي تعهد بها لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وبعد ثلاث انتخابات غير حاسمة، سيظل نتنياهو المحافظ رئيسا للوزراء لمدة 18 شهرا قبل أن يسلم المنصب لشريكه الجديد.
وسيكون جانتس، وهو قائد سابق للجيش، وزير الدفاع في حكومة نتنياهو “ورئيس وزراء بديلا”، وهو منصب جديد سيتولاه نتنياهو عندما يمسك جانتس بزمام السلطة.
ويأمل نتنياهو عند اضطلاعه بمنصب رئيس الوزراء “البديل” لدى تسليمه السلطة لجانتس أن يتجنب الاضطرار للاستقالة من الحكومة بموجب القواعد القانونية التي تسمح لرئيس الوزراء بأن يظل في السلطة حتى إذا اتُهم بجريمة.
وتولى نتنياهو، أطول زعيم إسرائيلي بقاء في الحكم، السلطة للمرة الأولى عام 1996 وأمسك بزمامها ثلاث فترات متعاقبة منذ 2009. ويحاكم نتنياهو (70 عاما) يوم 24 مايو في اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وهي تهم ينفيها جميعا.
وقال نتنياهو للكنيست “الشعب أراد الوحدة وهذا ما تحقق له”، مشيرا إلى رغبة في تجنب اقتراع رابع بعد ثلاث جولات غير حاسمة منذ أبريل 2019، ومعركة وطنية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وصادق الكنيست على الحكومة الجديدة بواقع 73 صوتا مقابل 46.
وقال جانتس للكنيست “أكبر أزمة سياسية في تاريخ إسرائيل انتهت”.
وكان جانتس (60 عاما) قد تعهد لناخبيه مجددا في أحدث انتخابات أجريت في مارس بأنه لن يشارك في حكومة مع نتنياهو مرجعا ذلك إلى الاتهامات التي يواجهها الأخير. لكنه أبرم اتفاقا في النهاية، قائلا إن أزمة فيروس كورونا جعلت الوحدة أمرا ملحا، لكن ذلك أغضب أنصاره وأحدث انقساما في حزبه.
وستضم الحكومة الجديدة عددا قياسيا من الوزراء يبلغ 36، واستحدثت عدة مناصب جديدة لضمان توزيع نتنياهو وجانتس الحقائب الوزارية على أنصارهما، فيما مثل انعكاسا لعملية شاقة لصياغة اتفاق، مما عزز من سمعة نتنياهو بخصوص قدرته على البقاء سياسيا في أصعب الظروف.
المصدر: رويترز
