أعلن المجمع المقدس التوصل إلى صيغة توافقية لمشروع قانون بناء الكنائس مع ممثلي الحكومة تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب.
وقالت الكنيسة في بيانها الصادر في الساعات الأولى من اليوم الخميس بإنه رغم أن أي قانون هو بمثابة نصوص جامدة فإنها تحتاج إلى فكر منفتح في التطبيق العملي وليس الحرفي وبصورة واعية في المجتمع من أجل سلامته ووحدته وصيانة علاقات المودة بين جميع المصريين في حياة مشتركة نحو غد أفضل فيه العدل والمساواة.
وأوضحت الكنيسة أن المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني عقد جلسة طارئة أمس الأربعاء حضرها 105 مطارنة وأساقفة من بين أعضائه البالغ عددهم 126 عضوُا وذلك لمناقشة “مشروع قانون بناء وترميم الكنائس”، والذي شاركت في إعداده الكنائس المصرية منذ عدة أشهر والمزمع تقديمه إلى مجلس النواب خلال أيام.
وتابعت الكنيسة: لقد انشئت الكنائس على أرض مصر منذ القرون الأولى للميلاد وفيما بعد القرن السابع الميلادي تجاورت المنارات والمآذن في محبة ومودة ويشهد بذلك تاريخ بلادنا العظيمة وجغرافية أرضنا الفريدة مما جعل لمصر مذاقًا خاصًا وشهادة حية عن أصالة المصريين وحياتهم وطبيعتهم وحضارتهم.
وتوجهت الكنيسة بالشكر إلى كل المسئولين وجموع القانونيين والكتاب والمثقفين ورجال الأحزاب والإعلام والذين تقدموا باقتراحات ثرية وقدموا جهدًا مشكورًا في صياغة مواد القانون ووضع معايير السلامة والوضوح والشفافية.
وتصلي الكنيسة أن يكون تطبيق القانون بعد إقراره خطوة للأمام في بناء مصرنا الجديدة.
واختتمت الكنيسة بيانها: نفهم أن السنوات الأولى لتطبيق القانون سوف تكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للآخر آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع.
المصدر:وكالات
