القوى العاملة: تعيين 107 منهم 5 من ذوى الهمم وصرف 3 ملايين جنيه لـ 6057 عاملا المنحة الرئاسية بالسويس
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالسويس، 107 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى بالسويس، منهم 5 من ذوى الاحتياجات الخاصة، واستخراج 18 شهادة قيد “كعب عمل”، فضلا عن تسجيل مجموعة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن العمالة الفنية وغير الفنية، وذلك من خلال المكاتب الخمس الموجودة بالأحياء لتشغيلهم في نطاق المحافظة.
وقال “سعفان” إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط به مكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.
وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره الشهري لوزير القوي العاملة، أن المديرية تابعت خلال أبريل الماضى صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه عن طريق البريد والبنك الزراعي المصري لنحو 6057 عاملا صرفوا 3 ملايين و 28 ألفا و500 جنيه ، كما قامت وحدة العمالة بالمديرية بصرف 14 ألف جنيه لنحو 5 عمال مسجلين لديها.
ولفت إلي أن المديرية في إطار تلقى الشكاوى الفردية والجماعية فى حالة وجود نزاع بين العمال وصاحب العمل سواء كانت شكاوى فصل أو مطالب وبحث الشكوى طبقا لنصوص مواد القانون (12) لسنة 2003 ، حيث تم بحل 33 شكوي مرحلة من الشهر السابق تم تسوية 4 منها وإحالة 21 شكوى للمحكمة العمالية، وحفظ 4 شكاوي، ومازال نفس العدد تحت البحث والدراسة.
وتابع قائلا إن بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة بتشكيل غرفة عمليات تتولى مهام متابعة الأوضاع العمالية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشى المرض وأعمال التطهير فى منشآت القطاع الخاص، فقد تم تطهير المديرية ومكاتب العمل التابعة لها تم متابعة أعمال التطهير بكافة المنشآت بدائرة المديرية من خلال الإدارة وبالتنسيق مع مكاتب التفتيش وتحت اشراف مدير المديرية كل 24 ساعة.
كما تم متابعة الحالة الصحية للعاملين المتواجدين فى العمل بالمديرية والمكاتب التابعة لها، وأي حالات إصابات بالتنفس أو حالات ايجابية، فضلا عن متابعة تطبيق حركة العمالة من تخفيض عدد العاملين داخل المنشآت التابعة للمديرية من خلال مكاتب العمل، وتوجيه المواطنين الراغبين فى عمل شكاوى للتسجيل على الموقع الرسمى لبوابة الشكاوى الحكومية.
المصدر: مجلس الوزراء
