القوى العاملة: الحكومة تُولي إهتماماً كبيراً للقضاء علي عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025
شاركت وزارة القوى العاملة الإثنين في اجتماع اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة،وذلك لعرض ما تم انجازه من “الخطة الوطنية”،وعرض مهام وتشكيل وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة القوى العاملة،وذلك ضمن مشروع ACCEL AFRICA بالتركيز على حماية ودعم الأطفال “برنامج الصرخة”،وذلك بحضور أمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة ،وأريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،والمهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة،واعضاء اللجنة التوجيهية،وجرى خلال اللقاء نقاش بشأن مشروع الخطة الوطنية،والقرار الوزاري رقم ٢١٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بالمهن المحظور عمل الأطفال بها،ثم مناقشة مفتوحة حول انشطة الشركاء الاجتماعيين لتنفيذ ادوارهم بالخطة الوطنية تلاها الأولويات وما بعدها.
وفي كلمة وزير القوى العاملة حسن شحاتة والتي القتها نيابة عنه أمال عبدالموجود،رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة ،وجه فيها التهنئة إلى المهندسة نيفين عثمان على توليها منصب امين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة متمنيا لها النجاح والتوفيق في مهام منصبها الجديد ،موضحا أنه على ثقة انها ستكون اضافة عظيمة للمساهمة في دعم اواصر التعاون مع المجلس كشريك رئيسي وهام..ووجه “الوزير” حديثه للحضور قائلاً :”يسعدني لقائكم اليوم في الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ اشكال عمل الأطفال ودعم الاسرة في مصر 2018 -2025،وهو اجتماعي الاول معكم منذ توليتي الحقيبة الوزارية ، وقد سعدت كثيرا بمعرفتي بما تم انجازه حتى الان من خلال متابعتي للانشطة التنفيذية للخطة الوطنية والتي تعد خارطة طريق للقضاء ظاهرة عمل الاطفال في مصر من خلال تضافر الجهات الوطنية المعنية بقضايا حماية الطفل والمنظمات ذات الصلة حيث تهدف الخطة الي الإسهام الفعال في القضاء علي عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025،مع التأكيد علي توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم وذلك في اطار تنفيذ الهدف 8.7 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة،وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030.”
وأوضح الوزير:”تزداد أهمية قضية مكافحة أسوا إشكال عمل الأطفال يوما بعد يوم في ظل الازمات المتلاحقة التي بدأت بجائحة كورونا تلاها الحرب الاوكرانية وتداعيتها الجسيمة على الاوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في العالم اجمع ،الامر الذي شكل ضغوطا كبيرة على الاسرة، ودائما ما يتحمل الأطفال العبء الأكبر في الازمات لذا لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض جيل جديد من الأطفال للخطر،الامر الذي استوجب ان تُولي الحكومة المصرية اهمية كبيرة للحد من ظاهرة عمل الاطفال من خلال التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية و شركاء التنمية لتوفير عدد من برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للاسر، الامر الذي يسمح للأسر بإبقاء أطفالها في المدرسة حتى لو واجهت صعوبات اقتصادية، ويتضح ذلك من خلال سعينا الحثيث لضمان وجود نظام حقيقي للرصد والاحالة تشارك فيه كافة الجهات ذات الصلة ويضمن سحب الأطفال من العمل، وإعادة إدماجهم ومتابعة الأطفال المعرضين لخطر الانخراط في عمل الأطفال .”.
وقال الوزير للمشاركين:”اسمحوا لي ان اعرض عليكم بعض الجهود التي قامت بها وزارة القوى العاملة في الاونة الاخيرة للحد من ظاهرة عمل الاطفال ، فقد صدر القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 لتعديل القرار رقم قم 118 لسنة 2003 الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة، هذا ويتضمن القرار تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بشأن الأعمال المحظور بها عمل الأطفال بما يتوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية ،كما صدر القرار الوزاري الخاص انشاء وحدة مكافحة عمل الاطفال بديوان عام الوزارة،وذلك لرصد كافة المشكلات والمعوقات والعمل على حلها والقضاء عليها،فضلا عن تشكيل وحدات فرعية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، ونسعي خلال الفترة القادمة لبناء قدرات اعضاء الوحدة لتوحيد اليات العمل بها،فضلا عن دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة في المحافظات المستهدفة والذى يهدف إلى تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات المختلفة للأسر من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، علاوة على إرشاد الأسرة إلى بدائل لتحسين الدخل والتمكين الاقتصادي لضمان المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم والتي تسهم بشكل أساسي في انتشار ظاهرة عمل الأطفال،هذا بالاضافة الي الحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التي يقوم بها فريق عمل التفتيش بمديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة تابعة للوزارة”.
وأكد “الوزير شحاتة” أن “الوزارة تسعى بالتعاون مع فريق عمل منظمة العمل الدولية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد تقييم محايد لما تم انجازة حتي الان من انشطة تنفيذية للخطة الوطنية وذلك لجمع البيانات والمعلومات حول جهود كافة الجهات والوزارات في تنفيذ مستهدفات الخطة فضلا عن توثيق قصص النجاح والتعرف على المعوقات لتذليلها ،وتقديم المقترحات والتعرف على دروس المستفادة لتسريع الخطوات لمد مظلة الحماية للاطفال واسرهم،موجهاً الشكر لفريق عمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء على جهودهم المشكورة في اعداد المسح القومي لعمل الأطفال بدعم من فريق عمل المنظمة حيث تم الانتهاء من استمارة المسح وجاري تدريب فريق العمل للنزول للميدان ،وذلك تنفيذاً للقضية الأولي من الخطة بشأن تعزيز المعرفة بشأن عمل الامر الذي سيساهم في قاعدة بيانات حقيقة محدثة تعكس الوضع الحالي لقضية عمل الأطفال في مصر وتمكن الجميع من معرفة الحجم الحقيقي للظاهرة ويدعم متخذي القرار للتعامل معها ، خاصة وأن أخر مسح قام به الجهاز كان في عام ٢٠١٠وتم إصدارنتائجه في عام٢٠١٢.
وانهى ” الوزير” كلمته بالقول:”وختاماً فانني أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للسيد اريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية وفريق عمل مشروع الإسراع بالقضاء علي عمل الأطفال في سلاسل القطن وعلي رأسهم مروة صلاح مدير المشروع علي دعمهم المستمر سواء للوزارة او للجهات الشريكة لمواجهة هذه القضة الهامة ، والشكر موصول لكافة الجهات الوطنية وممثليها علي حرصهم دائما على المشاركة،والتعاون معنا للتصدي سويا لهذه القضية الخطيرة، في ظل منظومة عمل واحدة،ولاننسى فريق عمل الوزارة المعني بمتابعة الخطة و كذلك المشروع”،وواصل كلامه قائلاً : “وفي النهاية أيضا أؤكد انه مازال امامنا الكثير لنقوم به حيث أنه لايمكننا الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة دون القضاء علي ظاهرة عمل الأطفال ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تعاوننا جميعا معاً في مواجهة ظاهرة عمل الاطفال .”
