وجه القضاء الفرنسي اليوم الجمعة الاتهام الرسمي لوزير العدل الفرنسي إيريك دوبون-موريتي في قضية “تضارب مصالح” مرتبطة بنشاطات سابقة له كمحام.
وقال كريستوف أنجران أحد محامي وزير العدل للصحفيين بعد استجواب استمر قرابة ست ساعات “كما كان متوقعا، تم توجيه الاتهام إليه”.
وهي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهام إلى وزير للعدل يمارس مهامه في فرنسا.
ومثل دوبون موريتي إلى محكمة عدل الجمهورية لاستجوابه هناك بشأن اتهامات ضده من قبل قضاة مسؤولين عن تحقيق في تضارب مصالح محتمل مع أنشطته السابقة كمحام.
ويشتبه بأن إيريك دوبون-موريتي استغل وظيفته لتسوية حسابات مع قضاة اختلف معهم عندما كان محاميا، لكنه ينفي ذلك.
ومحكمة عدل الجمهورية هي الهيئة الوحيدة المخوّلة بمقاضاة أعضاء الحكومة ومحاكمتهم لجرائم في إطار وظائفهم.
وقد فتحت تحقيقا قضائيا في يناير بتهمة “انتزاع مصالح بطريقة غير قانونية” بعد شكاوى من قبل النقابات الثلاث للقضاة وجمعية “أنتيكور” تدين تضارب مصالح في قضيتين.
المصدر: الفرنسية (أ ف ب)
