اصدر القضاء البحريني الاحد حكمه بحل جمعية الوفاق، ابرز حركات المعارضة الشيعية، في الدعوى المرفوعة ضدها من السلطات، في احدث خطوات التشدد بحق المعارضة على رغم الانتقادات الدولية.
وكانت وزارة العدل والشؤون الاسلامية تقدمت في 14 حزيران/يونيو، بدعوى لحل الجمعية، متهمة اياها بانها “تستهدف مبدأ احترام حكم القانون”، وتوفر “بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف”.
وقررت المحكمة الادارية حينها اغلاق مقار الجمعية والتحفظ على اموالها، ما اثار انتقادات واشنطن ومنظمات حقوقية دولية، اذ رأت في الخطوة محاولة للقضاء على “ما تبقى من المعارضة” في البحرين.
وافاد مصدر قضائي الاحد ان المحكمة قضت “بحل الجمعية وتصفية اموالها” لصالح خزينة الدولة.
وجاء في حيثيات الحكم، ان الجمعية “انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد ، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواءً التنفيذية أو القضائية أو التشريعية”.
وبحسب المصدر القضائي، يحق للجمعية استئناف الحكم الصادر بحقها.
واقيمت جلسة النطق بالحكم في غياب محامي الدفاع الذين اعلنوا في 28 حزيران/يونيو انسحابهم من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول المقار المغلقة للجمعية.
وتعد “الوفاق” ابرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الاحيان لاعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.
وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.
ويقضي الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان عقوبة بالسجن لادانته بتهم منها “التحريض” و”الترويج لتغيير النظام بالقوة”.
– خطوات ضد المعارضة –
وفي 30 ايار/مايو الماضي، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن بحق سلمان من اربعة اعوام الى تسعة، في خطوة اعتبرت الجمعية انها “مؤشر الى الاصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل”، مضيفة ان الحكم الجديد “يكرس استمرار الازمة السياسية المتصاعدة في البحرين”.
وكثفت السلطات في الاشهر الماضية من الخطوات والاحكام الصادرة بحق المعارضين، لاسيما عقوبات السجن القاسية واسقاط الجنسية. وبحسب مركز البحرين لحقوق الانسان، بلغ عدد الذين اسقطت عنهم الجنسية منذ العام 2012، 261 شخصا على الاقل.
ومن أبرز هؤلاء الشيخ عيسى قاسم، اعلى مرجع شيعي في البحرين، والذي قررت وزارة الداخلية في 20 حزيران/يونيو اسقاط جنسيته، متهمة اياه بـ”استغلال” المنبر الديني “لخدمة مصالح أجنبية”، في اشارة لايران.
وتتهم البحرين منذ اعوام ايران بدعم المعارضة وتشكيل “خلايا ارهابية” لاستهداف المملكة، وهو ما تنفيه الجمهورية الاسلامية باستمرار.
وأكد المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي في السادس من تموز/يوليو، ان بلاده “لم ولن تتدخل في شؤون البحرين”، داعيا المسؤولين البحريين الى التمتع بـ “وعي” سياسي، ومعتبرا “اننا نشهد في البحرين نموذجا اخر من تحويل الصراع السياسي الى حرب اهلية”.
وفي وقت سابق هذا الاسبوع، رفضت محكمة بحرينية الافراج بكفالة عن الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي يمثل امامها بتهم اهانة مؤسسة تابعة للدولة (وزارة الداخلية) والاساءة للسعودية عبر مواقع التواصل.
واعادت السلطات الشهر الماضي توقيف رجب (51 عاما) بعد اقل من عام على الافراج عنه لاسباب انسانية.
واثارت الخطوات الاخيرة المتشددة بحق المعارضين، انتقادات واسعة، أكان من الامم المتحدة او منظمات حقوقية، وحتى الولايات المتحدة حليفة المملكة التي تستضيف قيادة الاسطول الاميركي الخامس.
وعلى رغم الانتقادات، اكد المسؤولون البحرينيون مضيهم في اجراءاتهم التي أيدتها دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما السعودية.
وحذر رئيس الوزراء خليفة بن سلمان ال خليفة اثر اسقاط الجنسية عن الشيخ قاسم الشهر الماضي، من ان “لا مكان لمن يحرض على الخروج على حكم القانون أو يهدد سلامة البلاد ولا مكان لمن يعمل من أجل الاضرار بسمعة الوطن وتشويه واقعه الحقوقي والديموقراطي المتطور”.
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية
