وجهت “هيئة ضبط الخدمات المالية في ولاية نيويورك” طلبات معلومات إلى عدد من المصارف التي ورد ذكرها في فضيحة “أوراق بنما” بينها مصرف “بي ان بي باريبا” و”جولدمان ساكس”، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس أمس الأربعاء.
وياتي هذا التحقيق إثر طلب معلومات سابق وجهته الهيئة في 21 ابريل إلى مصارف “سوسيتيه جنرال” و”كريدي سويس” و”دويتشه بنك” وعشرة مصارف أخرى أشير اليها في الوثائق المسربة التي كشفت عن فضيحة تهرب ضريبي واسعة النطاق.
وأوضح المصدر طالبا عدم كشف أسمه إن المؤسسات المصرفية الجديدة المعنية هي “جولدمان ساكس” و”بي ان بي باريبا” و”كنديان امبيريال بنك” و”ستاندارد تشارترد”. وأمامها مهلة حتى 23 مايو للرد على طلبات المعلومات الموجهة اليها من هيئة ضبط الخدمات المالية في ولاية نيويورك، التي يمكن أن تقرر لاحقا فتح تحقيق اذا لم تكن الأجوبة مرضية.
وتلقى 17 مصرفا بالاجمال خلال الأسابيع الأخيرة طلبات معلومات من الهيئة المخولة التحقيق وفرض عقوبات في ولاية نيويورك، بما يشمل وول ستريت، وقف المصدر.
وأمرت الهيئة التي فرضت عام 2014 غرامة قياسية قاربت تسعة مليارات دولار على مصرف “بي ان بي باريبا” لانتهاكه تدابير حظر أمريكية، جميع المصارف المذكورة بان تقدم لها أي وثيقة وأي اتصال مرتبط بمكتب “موساك فونسيكا” للمحاماة في بنما، الذي يقع في صلب فضيحة التهرب الضريبي.
كما يتحتم على المصارف الافصاح عن أي معاملة مالية اجرتها مع هذا المكتب، غير إنها غير متهمة في الوقت الحاضر باي عملية اختلاس أموال.
وبين المصارف الآخرى الجاري التحقيق معها الالماني “كومرزبنك” والمصارف الاوروبية الشمالية “سفينسكا هاندلسبانكن” و”نورديا بنك فنلند” و”سكاندينافيسكا انسكيلدا بانكن”.
كما تلقى بنك “ايه بي ان امرو” الهولندي و”بنك لئومي” الإسرائيلي و”دويتشه بنك تراست” طلب معلومات من الهيئة.
وأثار تسريب الوثائق صدمة مدوية في جميع انحاء العالم وقاد الى فتح تحقيقات كثيرة ودفع الى استقالة رئيس الوزراء الايسلندي ووزير اسباني.
المصدر:أ ف ب
