وسط تحذيرات كبيرة من المؤسسات الدولية، عقب قرار “إسرائيل” الأخيرة بوقف توريد مواد البناء إلى قطاع غزة، قال مسؤول في الأمم المتحدة إن الجانب الإسرائيلي لم يتجاوب بعد مع الاتصالات الجارية من أجل إلغاء القرار، الذي أكد في الوقت ذاته أنه ستكون له تبعات سلبية، ستدفع الأمور في القطاع نحو الهاوية.
وأفادت صحيفة «القدس العربي» في عددها الصادر اليوم الخميس ، أن الاتصالات التي جرت بين الجهات المختصة عن إدخال مواد البناء، وهي السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأمم المتحدة، لم تثمر عن أي نتائج إيجابية حتى اللحظة، خاصة وأن إسرائيل طالبت بضمانات لعدم تسريب هذه المواد إلى غير مستحقيها، وتقصد حركة حماس، حيث تزعم أن قرار وقف إدخال مواد البناء، جاء لوصولها إلى أيدي الجناح المسلح للحركة لبناء الأنفاق.
وتفيد المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ”المطلعة” بأن اتصالات ولقاءات عقدت في الأيام الماضية بين مسؤولين من الأطراف الثلاثة لحل الأزمة إلا أنها لم تصل إلى نتائج، ولا تحمل حلا قريبا للمسألة بسبب التعنت الإسرائيلي.
وفي هذا السياق قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن الأطراف الثلاثة المعنية لا تزال في مباحثات لحل الأزمة. وأكد في تصريحات لـ «القدس العربي» أنه في حال استمر قرار المنع «ستكون له آثار سلبية على عملية إعمار غزة».
وكانت “إسرائيل” قد منعت قبل أيام دخول مواد البناء إلى غزة وفق آلية جرى الاتفاق عليها، حيث تخضع لرقابة من الأمم المتحدة، بزعم أنها تتسرب إلى الجناح المسلح لحماس.
وأشار المستشار الإعلامي لـ «الأونروا» أن قرار الوقف سيعمل على زيارة أعداد البطالة في غزة، وارتفاع نسب الفقر، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت إلى حد ما عودة عجلة العمل بمشاريع البناء بعد التوقف الذي أحدثه الحصار الإسرائيلي الممتد منذ عشر سنوات. وقال «كان هناك أفق بسيط، ووقف إدخال هذه المواد ستكون له آثار سلبية وتأثيرات سيئة، وسيدفع الأمور لحافة الهاوية من جديد».
ولا يشمل قرار منع إدخال مواد البناء المشاريع التي تشرف عليها الأمم المتحدة في قطاع غزة، لإعادة بناء المنازل المدمرة، لكنها تشمل مشاريع بناء خاصة يقوم بها السكان، وعمليات تشطيبات الكثير من المنازل السكنية، التي التزم ملاكها بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الجهات المسؤولة بعد الحرب الأخيرة صيف عام 2014.
وينص الاتفاق على أن يقدم كل مالك منزل الخرائط اللازمة لمنزله الذي يريد بناءه ومن ثم تحدد كمية الأسمنت اللازم من أجل ذلك، ويحصل على كوبون خاص لشراء الكمية المخصصة له.
ومنذ أن فرضت “إسرائيل” الحصار على قطاع غزة، لا تسمح بإدخال مواد البناء للسكان إلا لمشاريع تشرف عليها جهات دولية، وهو ما ضاعف أعداد الفقر والبطالة، ودفع نحو80 % من السكان للاعتماد على المساعدات الغذائية الخارجية من أجل تسيير حياتهم.
المصدر : وكالات
