أكدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التزام الوزارة في توفير فرص التمكين الاجتماعي والاقتصادي لعلاج الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية ودمج العائدين من الهجرة بالشراكة مع المجتمع الأهلي من خلال إطار يعكس الأجندة الوطنية التي ترتكز عليها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية وحقوق الانسان بشكل عام.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في مؤتمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بمحافظة الاسكندرية والذي يعقد تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة والدكتور طلعت عبد القوي النائب بالبرلمان ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية واللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الاسكندرية ومحمد صلاح مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بالاسكندرية.
وأضافت أن قضية الهجرة غير الشرعية تحتاج للموائمة مع المشروعات القومية التي تجري على أرض مصر في الوقت الراهن، والتي تمس تحسين مؤشرات تنمية الأسر، وتطوير القرى المصرية، وبرامج التمكين الاقتصادي، وفتح آفاق المشاركة السياسية للشباب.
وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه عام ٢٠١٦ بتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، مشيرة الى أنه منذ هذا العام لم تخرج مركب واحدة في هجرة غير شرعية من الحدود المصرية، موجهة التحية للقيادة السياسية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التي تعمل تحت اشراف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
واوضحت انها اكدت خلال أكثر من لقاء أن الجمعيات القاعدية وجمعيات تنمية المجتمع تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، ولها كل الدعم والمساندة، متوجهة بالشكر والتقدير للمجتمع المدني لجهوده الكبيرة في الحفاظ على مصالح الوطن.
واستعرضت جهود الوزارة في إطار مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن برنامج مواطنة التابع للوزارة يهدف لوضع الشباب على الطريق الصحيح لتعزيز الهوية المصرية وللمشاركة في تنمية مجتمعه، بالاضافة الى تعزيز مفهوم الاسرة الموحدة والصغيرة التى يجب أن تبذل كل ما لديها من طاقات لحماية أولادها، وايضا لتعزيز جهود ريادة الاعمال والمشروعات متناهية الصغر تحت مظلة برنامج فرصة.
وأفادت الوزيرة بأن هناك اكثر من ٣ آلاف جمعية ومؤسسة أهلية وتم توفيق أوضاع ٢٠ الف جمعية أهلية، مشيرة الى أن البناء يحتاج سواعد كل فرد في المجتمع.
وأشارت إلى أن المجتمع المدني يساهم في تمهيد الطريق للعودة الكريمة والمستدامة للعائدين من الخارج، موضحة أن مساهمة مؤسسات المجتمع المدني تتمثل في تأهيل الشباب وتقديم برامج التدريب المهني ومهارات المهن المستقبلية كالبرمجة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المهن التي تحقق طموح الشباب.
كما تطرقت إلى برنامج وعي الذي يهدف لتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والهدامة للمجتمع كمحو الأمية والاتجار بالبشر والاكتشاف المبكر للإعاقة والزواج المبكر والزيادة السكانية والتعاطي والادمان وعدم احترام الآخر.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ببعض التوصيات خلال المؤتمر، والتي تتمثل في المساهمة في تدريب ٣ آلاف شاب بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتخصيص ١٠ مليون جنيه لهم لتوفير أدوات الانتاج لمساعدتهم في توفير فرص عمل لهم بعد التدريب.
كما وجهت بتشكيل لجنة مشتركة مع الاتحادات الإقليمية لمساعدة الجمعيات القاعدية وجمعيات تنمية المجتمع على توفيق أوضاعها مع اهمية ميكنة انشطتها ومواكبتها التكنولوجيا وتطوير جهازها الاداري لتحقيق قدرتها على خدمة المجتمع، كما أكدت بحث الحد الأدنى للأجور بالجمعيات الأهلية.
وأضافت أن الحوكمة ومكافحة الفساد في متن قانون تنظيم وممارسة العمل الاهلى، مشيرة الى انه سيتم تشكيل لجان لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية وعدد من الجمعيات الشريكة، مشددة أن تاريخ عطاء ومشاركة المجتمع الأهلي تشهد له بالفعالية والكفاءة.
وأعلنت الوزيرة أيضا إعداد مسودة أولية لاستراتيجية للعمل الاهلى في مصر ومشاركتها في حوارات مجتمعية حتى تصبح استراتيجية وطنية، بالاضافة الى اجراء حوار مجتمعي لتقصى أولويات المجتمع الاهلى.
وكشفت القباج عن إطلاق مركز البحوث الاجتماعية والجنائية التابع للوزارة مرصد مجتمعي لرصد الظواهر الاجتماعية السلبية والإيجابية وتسليط الضوء عليها.
