القباج تشارك في إطلاق مبادرة ومنصة “نعم” نادي المرأة العربية المنجزة بجامعة الدول العربية

شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر إطلاق مبادرة ومنصة “نعم” نادي العربية المنجزة، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة نادية شعيب مدير مؤسسة “محمد شعيب” الخيرية، والدكتور أحمد مرسى، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد المتوسطي لسرطان النساء، ورابطة أطباء السرطان العرب.

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق منصة “نعم” والتي هى اختصار لتعبير “نادى العربية المنجزة”، والهادفة إلى ربط السيدات العربيات المنجزات وتسليط الضوء على قصص كفاحهن، مؤكدة أن هناك رباطا وثيقا يجمع النساء العرب حول قضايا واحدة حيث إن الثقافة واحدة إلى حد كبير والتاريخ الاجتماعي والوطني مشترك، وكثير منهن برزن في دعمهن لأوطانهن في وقت الأزمات سواء في فترات الاستعمار أو في فترات الثورات العربية الأخيرة وتحول تلك الثورات لمهمة جليلة تتمثل في بناء الأوطان من جديد.

وأكدت القباج على أهمية تعزيز صحة المرأة من أجل إحراز تقدم في مسار التنمية، حيث إن معظم السيدات العربيات يهملن في صحتهن ويعطين الأولوية للشئون المنزلية وللأطفال وللأسرة في حين أن صحة الأسرة بأكملها وأمان الأطفال معلق بصحة المرأة التي تساهم بدورها في تنمية الأسرة والمجتمع.

وأشادت القباج بالدكتورة ناديه شعيب كرئيسة لمؤسسة خيرية عربية تهتم بوضعية المرأة، وقد أُدرج اسم الدكتورة شعيب على مدار 6 سنوات من بين أقوى 100 امرأة بالعالم من قبل مجلة فوربس، متمنية أن يتم توظيف قدراتها وخبراتها في إطلاق هذه المنصة والتي ستساهم في إبراز أسماء السيدات المنجزات في مجال عملهن لتشجيعهن على الإبداع والتنافس والحصول على أعلي ترتيب على مستوى الوطن العربي والعالم، وأضافت أن نجاح ونصرة أي امرأة عربية هو بمثابة إنجاز ونصرة للوطن العربي كله.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية للسيد رئيس الجمهورية وللقيادة السياسية التي أولت أهمية خاصة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي بدورها إلى رفعة شأن النساء وكفالة حقوقهن، وإلى فتح مجالات عديدة أمام في تعزيز المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلى توليها مناصب قيادية وتمثيلها القوي في المجالس النيابية بأكثر من 25%، كما أن تخصيص عام 2022 كعام للمجتمع المدني هو اعتراف ضمني من القيادة السياسية بقيمة المجتمع المدني ومشاركته الهامة في كافة المشروعات القومية والحقوقية، وجاء هذا موازيا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان فكان هناك مناخ داعم لمناصرة حقوق النساء وغيرهن من الفئات التي طالما اعتقد المجتمع أنها ضعيفة إلا أنها تحوي على قوة خفية تبرز وتتألق كلما مددنا لهم يد العون والمساندة والتمكين.. فهناك أمثلة كثيرة لنساء رائدات في العمل المهني والأهلي والتنموي.

وأضافت القباج أن الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصحة تساهم بحوالي 30% في سد الاحتياجات الاجتماعية وبصفة خاصة في المناطق الريفية والنائية، وعبرت عن تقديرها للجمعيات العاملة في اكتشاف وعلاج مرض السرطان مثل جمعية بهية، و57357، وجمعية أصدقاء مرضى السرطان، وشفا الأورمان، والجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، وأيادي المستقبل، وشريف عمر وغيرها من الجمعيات الصحية الأكثر انتشارا في المناطق الريفية والمناطق التي تم تطويرها لتصبح مناطق صحية آمنة، مع إيلاء أهمية خاصة للنساء في فترة الحمل والولادة.
وقد أوضحت القباج أن الرائدات الاجتماعيات يلعبن دورا محوريا في تنمية الوعي، والسيد رئيس الجمهورية وجه بزيادة عددهن إلي ٢٠ ألف رائدة، خاصة أن الرائدات هي التي تزور المنازل ويطرقن أبواب نساء، حيث يعملن على تعزيز الوعى المجتمعي والتنموي، مضيفة أن الوزارة ستقوم بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع قبل نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم الإعلان على قاعدة بيانات موحدة للمتطوعين مصنفين بالعمر والنوع، وبمجال التطوع، وبالموقع الجغرافي، حتى يتم تنظيم الجهود للوصول إلى أكثر الفتيات والنساء احتياجا للرعاية الصحية، وللتعليم أو محو الأمية، وللمعرفة وللوعى، وللدعم الاقتصادي.

وتقوم الوزارة بتخصيص 75% من المشروعات متناهية الصغر للسيدات وبصفة خاصة النساء المعيلات لتمكنيهن اقتصاديا، وذلك تقديراً للمحور الإنتاجي والانجابي للمرأة، كما يتم التعاون مع مؤسسات وجمعيات أهلية من خلال العيادات والمستوصفات وعيادات 2 كفاية للعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومع الهيئات الدولية المعنية.

وطالبت القباج بضرورة التخلي عن الممارسات السلبية ضد النساء والفتيات العربيات من الاتجار بالبشر، زواج الاقارب، الزواج المبكر والعنف ضد الفتيات والنساء وحرمانهن من التعليم والحصول على الرعاية الصحية اللائقة، موجهة التحية لكل الأسر المنتجة التي تشرف عليها الوزارة وأمهات الشهداء والعاملات في الظروف الصعبة، وأكدت أن الوزارة تقوم بتوثيق قصص هؤلاء الفتيات، كما لدينا مرصد إعلامي يرصد كافة الممارسات والصورة السلبية للمرأة في الاعلام وممارسات العنف ضد الأطفال والنساء.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء