القباج: إطلاق الخطة العربية للوقاية من المخدرات جاء بناء على اقتراح مصر

أطلق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة غادة والي، ووزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية نيفين القباج، أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات.

جاء ذلك بحضور المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والسيدة/ مريم بنت ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، رئيس الدورة “42 “لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والسفيرة هيفاء أبو غزالة الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السيد وزير مفوض طارق النابلسي مدير ادارة التنمية والسياسات الاجتماعية والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

قام بإعداد الخطة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في كلمتها بضيوف مصر الكرام، ونقلت للحضور تحيات وتقدير الحكومة المصرية وترحيبها بضيوف مصر على أرض الكنانة مهد الحضارات والثقافات، وكذلك خالصَ التمنياتِ بأن تكلل مسيرة التعاون بالسداد ولما فيه صالح أبناء أمتنا العربية والإنسانية جميعها.

وصرحت القباج بأن إعداد أول خطة عربية معنية بخفض الطلب علي المخدرات من خلال إطلاق هذه الوثيقة الإقليمية المهمة، حيث جاءت في سياق اقتراح تقدمت به مصر ممثلة بوزارة التضامن، في إطار الدورة “40 ” لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي عقدت يومي 15 و 17 ديسمبر 2020؛ وتمت الموافقة على هذه المبادرة في قرار المجلس رقم “928” الصادر عن هذه الدورة، وأن هذه الخطة إنما تبرهن بشدة على ذلك الدور شديد الحيوية الذي تؤديه جامعة الدول العربية في مواجهة المشكلات والتحديات المختلفة في المجتمعات العربية؛ كما ترسم ملامح المواجهة لهذه المشكلة التي لا تقل في خطورتها عن مشكلة الإرهاب، متبنيه خطة عمل واضحة ذات توجه مستقبلي للتعامل مع أضرار مشكلة المخدرات وعواقبها، ومؤكدة على نهج يشجع على توطيد دعائم السلم الاجتماعي والأمن، قائم على الوقاية والعلاج في آن واحد يعمل في نطاق كافة المؤسسات المعنية بتربية وتأهيل الناشئة والشباب للمستقبل؛ يسهم في تحقيق نتائج إيجابية في المواجهة.

وأكدت وزيرة التضامن أن هذه الخطة الإقليمية هي وثيقة استرشادية للدول العربية لتطوير سياساتها في مجال خفض الطلب على المخدرات ومظلة رئيسية لتبادل الخبرات الإقليمية وتحقيق التكاتف العربي لمجابهة ذلك التزايد الهائل في معدلات انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين شبابنا العربي أمل الأمة في النهوض بأعبائها الجسام وقيادة مستقبلها في عالم يموج بالتغيرات الجذرية السريعة والمتلاحقة ، وهي هموم طالما بذلت مصر جهداً حثيثاً بهدف حشد وتعزيز الجهود الجماعية العربية وتدعيم الآليات اللازمة للتعامل معها.

وأثنت القباج على الجهد العلمي الكبير المبذول في هذه الخطة والذي يقف وراءه إحساس عميق بالمسئولية وقدرات علمية متميـزة حيث حرص فريق عمل الوثيقة من الخبـــراء المصريين التابعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أو فريق عمل المراجعة المكلف من الجامعة ومكتب الأمم المتحدة بأن تتماشي هذه الوثيقة مع كافة المعايير الدولية في الجوانب الوقائية والعلاجية وأن تستند علي منهج حقوقي في التعامل مع هذه القضية وأن تستند في إطارها المرجعي إلي المبادئ الرئيسية للاتفاقيات الدولية الثلاث للرقابة علي المخدرات وأن تتكامل محاور عملها مع تحقيق دولنا العربية لعدد من أهداف التنمية المستدامة وفقا للإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن موضوع مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية في السنوات الثمانية الأخيرة بشكل خاص باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر، وإن كانت التجربة والخبــرة المصرية لمواجهة مشكلة المخدرات عريقة للغاية وتعود إلى العقد الثالث من القرن الماضي ،ويبدو هذا الاهتمام جليا في إنجاز الخطة الوطنية الشاملة 2023-2027 لمكافحة المخدرات-جانبي العرض والطلب، والتي تحظي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاري الإعداد لإطلاقها في القريب العاجل، وتأتى تجسيدا لتوجيهات الرئيس باتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها، وعليه فقد اجتمعت الوزارات وكافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لرسم مسار جديد للعمل في المستقبل.

كما أكدت توجيهات رئيس الجمهورية على ضرورة أن تستند مواجهة الظاهرة إلى منطلق تنموي شامل في التعامل مع الظاهرة في شقيها الوقائي والعلاجي، وهو المنطلق الذي يؤكد على التزام الدولة بتنمية الجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية وكافة الوسائل التي من شأنها أن تُبعد المجتمع عن أخطار المواد المخدرة ،ويستهدف أيضاً بناء قدرات الكوادر المعنية بالمشكلة وتعزيز المشاركة الشبابية والأنشطة التطوعية المجتمعية في خفض الطلب على المخدرات.

وأشارت وزيرة التضامن إلى التأكيد على حرص مصر على دعم كل جهد دولي وإقليمي في هذا الصدد، واستعدادها الكامل لنقل الخبرة المصرية في هذا المجال وكذلك الاستفادة من كافة التطورات والخبرات المتحصلة لدى كافة الدول الصديقة إيماناً من الدولة المصرية بأهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مواجهة مشكلة المخدرات العابرة لكافة الحدود الجغرافية.

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من المخدرات، أهمية إطلاقها للوقاية من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، حيث تعد أول وثيقة معنية بخفض الطلب علي المخدرات على المستوى العربي وتشكل إطاراً إرشادياً لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب علي المخدرات في ضوء المعايير الدولية كما تساعد الدول علي الوفاء بتعهداتها الدولية والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأيضا المساعدة في ترسيخ المنظور الحقوقي في قضية خفض الطلب علي المخدرات بمستوياتها الثلاثة، كما تمثل قيمة مضافة لمساعدة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة “الإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة”، وأن محاور عمل الخطة تتمثل في تدابير خفض الطلب على المخدرات في الوقاية وخدمات العلاج والرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان.

وأوضح عثمان علاقة ارتباط مشكلة المخدرات بقضية الأمن الاجتماعي، خاصة مع التنامي الملحوظ لمشكلة المخدرات التخليقية وعلاقتها بالعنف المجتمعي، كما أن المواجهة الفعالة لمشكلة المخدرات تبدأ بتفعيل دور الأسرة في الوقاية والاكتشاف المبكر وتمكين المؤسسات المجتمعية من التصدي للمشكلة كذلك الارتباط الوثيق بين مشكلة المخدرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما المتعلقة بالفقر بما في ذلك الفقر المتعدد الأبعاد وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه وإقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع لافتا الى العلاقة الوثيقة بين المخدرات وقضايا الأسرة لاسيما زيادة معدلات الطلاق وتنامي حالات العنف الاسري كما يمثل التأهيل والدمج المجتمعي حجر الزاوية في تعافي مريض الإدمان.

وحول محاور عمل الخطة، أشار عثمان إلى أهمية وجود دليل إرشادي موجه لممارسات تخفيف الضرر المرتبط بالمخدرات وأيضا تضمين المنظومة العلاجية لاضطراب تعاطى المخدرات على عناصر تتعلق بالحماية والعلاج من الجرعات المفرطة من المخدرات والحد من الوصم والتمييز الذين يشعر بهما الأشخاص وإنشاء منظومة وطنية لتفعيل التدابير البديلة للعقوبة فيما يتعلق بجرائم التعاطي مشيرا إلى أبرز التحديات القائمة وهي عدم وجود هيئات محددة مسؤولة عن خفض الطلب علي المخدرات في العديد من الدول العربية وعدم وجود سياسات وخطط وطنية لخفض الطلب علي المخدرات في العديد من الدول العربية، كذلك ضعف البنية التحتية ومحدودية عدد المراكز العلاجية والتأهيلية لدي العديد من الدول العربية، وتزايد الوصمة الاجتماعية التي تلاحق المتعافين ومحدودية برامج بناء القدرات، والدبلومات والدراسات العليا لإعداد الكوادر وفقاً لأسلوب علمي رصين، وأيضا ضعف ومحدودية برامج الوقاية المبنية علي التقييم الدليلي.

المصدر: وزارة التضامن الاجتماعي