أطلقت قوات الأمن الفلسطينية يوم الأربعاء القنابل المسيلة للدموع واستخدمت الهراوات ضد محتجين يطالبون الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإنهاء العقوبات المالية على الفلسطينيين في قطاع غزة.
ودخل مئات المحتجين في مدينة رام الله بالضفة الغربية في مواجهة مع القوات الموالية لعباس الذي حظر خروج مثل هذه المسيرات في وقت سابق يوم الأربعاء.
كانت السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس ويدعمها الغرب قد سعت إلى استخدام إجراءات مالية لعزل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المنافسة الرئيسية لها والتي تدير قطاع غزة.
وفي شهر أبريل 2017 قلص عباس رواتب آلاف الموظفين في غزة بنسبة 30 في المئة مما زاد من مصاعب الحياة في القطاع الفقير الذي يقطنه ميلونا فلسطيني، كما وفر عباس نصف رواتب السلطة الفلسطينية في غزة بإحالة ما يقرب من ثلث موظفيها إلى التقاعد المبكر.
وقال مسؤولون في السلطة حينئذ إن هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة الضغط على حماس لتسليم إدارتها للقطاع.
واحتجاجا على الضرر الذي تسببه المنافسة على السلطة بين حركتي فتح وحماس للمواطن العادي في غزة نظم ناشطون فلسطينيون مسيرات في الضفة الغربية مطالبين عباس بإعادة دفع الرواتب كاملة في القطاع وكذلك ما تدفعه السلطة فيما يتعلق بالخدمات في غزة.
وتحدث المتظاهر فادي قرعان إلى رويترز أثناء اشتباك الشرطة مع المحتجين في وسط رام الله قائلا إنهم جاءوا للاحتجاج ضد العقوبات التي يفرضها عباس على غزة وإن تلك العقوبات يجب رفعها.
وتسبب الحصار والصراع والتنافس الداخلي على مدى سنوات في تدهور الأوضاع في قطاع غزة حيث زاد الفقر وقال خبراء اقتصاديون في غزة إن معدل البطالة بلغ 49.9 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقالت حكومة عباس يوم الثلاثاء إن إسرائيل مسؤولة بشكل أساسي عن مأساة غزة لكنها ألقت باللوم أيضا على حماس.
المصدر : رويترز
