نجح الإتحاد العام للغرف التجارية فى الحصول على موافقة اتحادات الغرف العربية على أن تستضيف مصر استثنائيا الدورة الثالثة لقمة الأعمال العربية الاوروبية خلال شهر نوفمبر 2015.
فى اطار تكليف المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لاتحاد الغرف المصرية باستثمار نتائج مؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ من خلال دعم التحالفات التى نتجت عنه،مع إستمرار الحملات الترويجية عالميا لجذب مزيد من الاستثمارات فى كافة القطاعات
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب أول رئيس اتحاد غرف البحر الابيض في تصريحات له اليوم أهمية هذا الحدث والذى يجمع قيادات الاستثمار والمال والاعمال من الدول العربية مع نظرائهم من دول الاتحاد الاوروبى فى وجود البنوك والصناديق الانمائية وهيئات المعونات العربية والأوروبية والدولية، والذى يعقد كل عامين باحد الدول العربية.
وقال إن توقيت القمة بعد افتتاح ازدواج قناة السويس والإنتهاء من مخطط العام لمحورها سيدعم جذب الاستثمارات فى المشاريع التى ستطرح للقطاع الخاص إلى جانب ما سيطرح فى نفس التوقيت من مشروعات بالمركز العالمى للغلال بدمياط والمدينة التجارية العالمية بالسخنة، واستصلاح ال4 ملايين فدان ومشاريع البنية التحتية فى النقل واللوجيستيات والطاقة والمياة، ومشاريع التصنيع من اجل التصدير فى مختلف القطاعات، حيث أن هدف القمة سيكون تحقيق التكامل بين المستثمرين العرب والأوروبين والشركات العالمية وموردى التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة فى تلك القطاعات.
من جانبه اوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوربية، وأمين عام القمة، انه قد بدأ الترويج لهذا الحدث من خلال اتحاد الغرف العربية والغرف العربية الاوروبية المشتركة والتحالف الاورومتوسطى الذى يتضمن اتحاد الغرف الاوروبية واتحاد غرف البحر الابيض، الى جانب تفعيل اتفاقيات الاتحاد المصرى مع نظرائه والهيئات التمويلية الدولية، وتنظيم مؤتمرات ترويجية بمصادر الاستثمار الرئيسية لضمان مشاركة قيادات كبرى الشركات بالقمة.
وأضاف أحمد الوكيل إنه تم اعتماد تمويل عددا من المنح من الاتحاد الاوروبى للترويج للاستثمار وعمل دراسات قطاعية وتنظيم فاعليات ترويجية طوال عام 2015 لضمان تعظيم المشاركة.
وأوضح ، بأنه فى اطار خطة الترويج فى عام 2015 ستستضيف الاسكندرية فى إطار تلك المشروعات ثمانية مؤتمرات ومعارض اورومتوسطية فى قطاعات الصناعة، والزراعة والنقل واللوجيستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والفرانشايزوالمراكز التجارية لوضع مصر مرة أخرى على خارطة الاستثمارات العالمية والتى ستتكامل مع العديد من الفاعليات الأخرى التى تتضمن مؤتمرات فى دول الخليج ودول الأتحاد الأوروبى.
وأكد أنه جارى إعداد عرض متكامل عن التحديث الجارى تشريعيا واجرائيا لتحسين مناخ الاستثمار والخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية والاقتصادية وفرص الاستثمار القطاعية وفى المشاريع الكبرى والبنية التحتية والصناعة والنقل واللوجيستيات والتجارة، وسيتم تعديله على اساس قطاعات كل دولة لجذب أكبر عدد ممكن من الشركات الكبرى وكذا الصغيرة والمتوسطة المغذية لها، بهدف انشاء تحالفات تتكامل للتصنيع من أجل التصدير للدول العربية والاوروبية والافريقية واستغلال مناطق التجارة الحرة التى رفعت حجم السوق المصرى لاكثر من 1.6 مليار مستهلك بدون جمارك او حصص.
وأضاف انه على الصعيد الثنائى انه يقوم حاليا بالاتصال بنظرائه رؤساء اتحادات الغرف التجارية لتنظيم ندوات ترويجية بدولهم. ويتم دعم ذلك بالتحرك على المستوى الاقليمى من خلال اتحاد الغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد غرف البحر الأبيض للتجارة والصناعة الذين تشرف مصر بمنصب النائب الاول لتلك الاتحادات الى جانب رئاسة اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن وعضوية غرفة التجارة الدولية.
وأضح بأنه قد تم الإتفاق مع العديد من الهيئات التمويلية والبنوك والصناديق الانمائية وهيئات المعونات على عرض كافة آلياتهم التمويلية أثناء تلك اللقاءات لتكون عامل جذب للمستثمرين .
وأكد الوكيل أن نتاج الترويج مرتبط باستمرار الثورة التشريعية والثورة الاجرائية بنفس الوتيرة السابقة فى اطار الشراكة المتميزة التى تمت بين الحكومة والاتحاد، وبدء ثورة العمل والبناء والتنمية، لنشر النماء فى كافة ربوع مصر، ولنخلق فرص عمل كريمة لأبنائنا، ولنحقق حياة أفضل،وأجر أ مع زيادة إنتاجنا.
المصدر: أ ش أ
